القاهرة: اتفاق الترسيم ليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري

القاهرة: اتفاق الترسيم ليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري

تم – القاهرة : أعلنت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة المصرية، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، أنها ستطعن في حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر.

وأكدت هيئة قضايا الدولة، أن الحكم أهمل كل الأدلة المثبتة لملكية السعودية للجزيرتين، وأن اتفاق الترسيم خارج اختصاص محكمة القضاء الإداري التي قضت باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.

يُذكر أن قرار محكمة القضاء الإداري جاء بناء على الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق، المقامة من علي أيوب المحامي ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنة 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية

تعليق واحد

  1. صالح الركف

    بادرة غير مشجعه ان تنكر مصر رد الامانه عندما يطلب اصحابها استعادتها يعني ماتكفيكم مصر بحودها تطمعون بجزيرتين من جد الي استحوا ماتوا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط