البطاقات الأمنية وسيلة للحماية بين النيران المتآكلة و”حزب الله” أكثر المستفيدين سورية تشهد مزادا وحربا لبيعها من دون حكر لأحد

<span class="entry-title-primary">البطاقات الأمنية وسيلة للحماية بين النيران المتآكلة و”حزب الله” أكثر المستفيدين</span> <span class="entry-subtitle">سورية تشهد مزادا وحربا لبيعها من دون حكر لأحد</span>

تم – سورية: باتت البطاقات الأمنية والعسكرية سلعة تباع وتشرى بين كبار ضباط الأمن وميليشيات الدفاع الوطني واللجان الشعبية، وبين أغنياء سورية وبعض من الشباب وحتى بعض فتياتها، بعد أن كانت لفترة طويلة حكرا فقط على قوات الأمن والشبيحة.

ولجأ الكثير من الأغنياء في سورية وبعض الشبّان في المدن الخاضعة لسيطرة النظام كدمشق وحمص وحماة، أخيرا، إلى شراء بطاقات أمنية أو ما يعرف بـ”بطاقات الحماية” التي تصدر عن جهات أمنية من النظام، وظيفتها حماية حاملها من قوات النظام والمخابرات السورية، والسماح لحاملها بالتصرف كيفما شاء في هذه المدن تحت رعاية وحماية الجهة المانحة لتلك البطاقة.

وأبرز الناشط الميداني في حماة سيف الدين، في تصريح صحافي: أن المئات من الشباب باتوا يحملون هذه البطاقة ولكثير من الأسباب، وأهمها؛ أن الشاب الحامل لتلك البطاقة في إمكانه تأدية خدمته العسكرية الإلزامية عبرها، فهو ليس في حاجة للالتحاق بجيش النظام، كونه من أحد المتطوعين الأمنيين في صفوفه، فضلا عن أن حاملها يعفى من خدمة الاحتياط كونه أحد المتطوعين لدى أجهزة المخابرات للنظام ذاته، علاوةً على أن حاملها يسمح له بحمل السلاح، والمرور عبر خطوط عسكرية، ومنع أي جهة من التعرض له سوى الجهة المانحة لتلك البطاقة، كما يمنع المدنيون من التعرض أو الإساءة إليه، فهو يعتبر عنصر أمن لدى النظام، وأيضا السماح بخلع أرقام “النمرة” لسيارته والسماح له بالتشبيح على المدنيين والأهالي كيفما يريد من دون أي رادع.

وأضاف سيف الدين: أن منهم من امتلكها لحماية نفسه من تعرض النظام له أو اعتقاله عشوائياً والحماية من الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، والكثيرون ممن امتلكوها كان همهم التشبيح العلني والعمل إلى جانب النظام، لاسيمت مع هدوء العمل الثوري في المدن الخاضعة للنظام، أخيرا، وعدم خوفهم من أي عمل عسكري ثوري ضدهم كما كان سابقاً، حيث كان شبيحة النظام فيما سبق يخافون من العمليات العسكرية الثورية داخل تلك المدن، ولذلك كانوا يعملون على إخفاء انتمائهم وعملهم إلى جانب النظام على عكس ظهورهم وتفاخرهم بذلك اليوم.

من جانبه، بيّن الناشط الحقوقي في حماة كريم الياسين الذي يعمل على توثيق أسماء الحاصلين على تلك البطاقات والعاملين في التشبيح إلى جانب النظام في مدينة حماة، إن البطاقات الأمنية تختلف أهميتها وسعرها من بطاقة لأخرى، فهنالك بطاقات يجب أن يكون حاملها متطوعا في مخابرات النظام العسكرية أو الجوية أو أمن الدولة، وأن يعمل إلى جانب النظام في الأفرع وعلى جبهات القتال ضد الثوار، وهذه عادة تكون من أرخص البطاقات التي يصل سعرها إلى 50 ألف ليرة سورية، فيما هنالك بطاقات يتطوع حاملها للأفرع الأمنية بشكل اسمي فقط ويتعهد رئيس الفرع الأمني المانح للبطاقة بعدم دعوته للقتال على الجبهات، وأن تمنح له الصلاحيات الأمنية كافة، وهذه تكون أغلى من سابقتها، وقد يتراوح سعرها بين 150 ألف ليرة سورية وحتى 300 ألف، ومكتوب خلف البطاقة “يمنح صاحب هذه البطاقة سلاحا برقم، للمؤازرة والمساعدة حين الطلب وتيسير أمر حامل هذه البطاقة”.

وأشار الياسين إلى أن هنالك بطاقات هي ذات شأن وأهمية أكبر من ذلك، كبطاقات تيسير الأمور التي تمنح من وزير الدفاع لدى النظام بشكل شخصي وبتوقيعه، وسعرها يقارب النصف مليون ليرة سورية، وهي لعام فقط وتنتهي صلاحيتها بعد ذلك، كما هنالك بطاقات أهم، وهي بطاقات الأمن القومي زرقاء، وهي ذات أهمية كبيرة، وعناصر الأمن وحواجز النظام تخاف منها كثيراً، لأن حاملها يكون على صلة كبيرة بسلطات النظام وأجهزته الأمنية لذلك استطاع الحصول عليها، ويسمح له بجميع الصلاحيات من دون أن يردعه أو يحاسبه أحد سوى المسؤولين عن الأمن القومي في دمشق، وهذه هي قوة هذه البطاقة.

وتابع: كما هنالك بطاقات تدعى بطاقة “المقاومة الإسلامية السورية”، وهي بطاقات تمنح من “حزب الله” اللبناني للمتطوعين السوريين في صفوفه، وهذه أيضاً ذات شأن كبير، وسعرها يصل إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية، ويوقع عليها الحاج الذي هو برتبة قائد لفصيل من فصائل “حزب الله” في سورية، وتكون ذات صلاحيات مفتوحة أيضاً وليس من حق أي جهة أمنية محاسبة أو إيقاف حاملها.

وزاد: أن توثيقاته لمحافظة حماة فقط، فهنالك أكثر من عشرة آلاف حامل للبطاقات الأمنية في مدينة حماة وريفها من دون العمل إلى جانب النظام وإنما يحملون بطاقات أمنية تحميهم من النظام فقط، وذلك بحسب تسريبات حصل عليها من داخل أفرع النظام، فيما لفت الشاب محمد، أحد شبّان مدينة حماة، إلى أن البطاقات الأمنية أصبحت أمراً شائعاً في المدن التي يسيطر عليها النظام، فأصبح من غير المعتاد أن تجد شاباً يمشي في شوارع أو جامعات سورية ولا يحمل بطاقة أمنية تحميه، إلى أن وصل الأمر إلى أن الخطوط العسكرية على حواجز المدينة مزدحمة بشكل أكبر من خطوط عبور المدنيين، وهذا دليل على كثرة حاملي البطاقة والمتعاملين بها، إضافة إلى انتشار السلاح وطلي السيارات باللون الأسود مع رقم السيارة علناً في الشوارع دون أدنى رقابة وحساب، وهذا ما جعل من عمليات الخطف والسرقة تنتشر بشكل كبير دون معرفة القائم بها من أي ميليشيات أو جهة أمنية لكثرتهم.

وذكر أن بعضا من أصدقائه ممن امتلكوا بطاقات أمنية وبطاقات من اللجان الشعبية، وعقب اتفاقهم مع المانح بعدم استدعائهم لجبهات القتال؛ استدعوا عقب شهور للقتال في جبهات ريف حمص وريف اللاذقية، فالعقود التي يوقعونها أثناء تطوعهم لا تحمل شرطاً يمنع المانح من استدعائه حينما يريد، فيما اتخذ هذا الأمر الكثير من الضباط لابتزاز حاملي تلك البطاقات للحصول على أموال أكثر بحجة دعوتهم إلى جبهات القتال وإعفائهم من ذلك مقابل مائتي ألف ليرة سورية.

ووسط كل هذه الفوضى التي يخلقها النظام وضباطه في المدن التي يسيطر عليها، يبقى المدنيون هم الخاسر الوحيد في خضم البيع والشراء في أرض وأرواح السوريين، والمتاجرة بدمائهم مقابل آلاف الليرات السورية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط