خبراء مصريون: حكم القضاء الإداري بعدم تبعية “تيران وصنافير” للمملكة “سقطة” قانونية

خبراء مصريون: حكم القضاء الإداري بعدم تبعية “تيران وصنافير” للمملكة “سقطة” قانونية

تم – القاهرة
أثار الحكم الصادر أخيرا عن محكمة القضاء الإداري المصرية بشأن جزيرتي “تيران وصنافير” جدلا واسعا في الأوساط المصرية والسعودية، يؤكد الحكم أحقية مصر بالجزيرتين، في حين تشير الوثائق التاريخية إلى ملكيتهما للمملكة.
وقال عضو لجنة إعداد الدستور المصري الدكتور صلاح فوزي في تصريح صحافي، حكم القضاء الإداري بشأن الجزيرتين في غير محله، وهي ليست من اختصاصه بالمطلق ، لافتا إلى أن الحكم كان متعجلاً وغير مدروس.
كما أكد أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة بطلان حكم القضاء الإداري الخاص بالجزيرتين، مضيفا هذا الحكم سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مجلس النواب المصري هو من له كل الحق في مراجعة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وليست أية جهة أخرى.
وأكد ذلك أيضا المتحدث باسم هيئة قضايا الدولي سامح سيد، قائلا محكمة القضاء الإداري تصدت لاختصاص ليس من اختصاصها وهو عمل من أعمال السيادة.
ويرى النائب بالبرلمان المصري والصحافي مصطفى بكري، أن القضاء الإداري ليس له الحق في التدخل في أمر من أمور السيادة.
فيما أوضح الخبير العسكري اللواء نصر سالم أن الجزيرتين خضعتا للإشراف المصري منذ 1950م، بطلب من الملك عبدالعزيز، وعزز تعليقه ما كتبه الدكتور محمد البرادعي عام 1982 في مجلة أميركية تختص بالقانون الدولي أكد فيها أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية.
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر بموجب القرار 3067 أكدت تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، وفي المقابل يظهر خطاب لمندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عام 1967م يؤكد أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي انتقال السيادة على هاتين الجزيرتين إليها بل تتولى مسؤولية الدفاع عنهما، هذا فضلا عن وثائق أخرى تؤكد سعودية الجزيرتين منها برقية السفير الأميركي لدى القاهرة عام 1950م لوزير خارجيته والتي تؤكد أن مصر أشرفت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي وذلك بالتنسيق مع السعودية التي قبلت مساعدة مصر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط