تقرير أممي: إيران والحشد الشعبي تستبيحان العراق

تقرير أممي: إيران والحشد الشعبي تستبيحان العراق
صورة ارشيفية

تم – بغداد
قالت منظمة الحق لحقوق الإنسان في العراق إن ما يسمى بالحشد الشعبي، استغل الحرب على الإرهاب لتنفيذ خطة فصلت وحيكت خيوطها بتوجيهات القابعين في طهران بما ينسجم مع المخططات الإيرانية.

وأكدت المنظمة في تقريرها للعام الجاري، أن الحشد الشعبي تبنى نهجاً تدميرياً يسعى للتطهير العرقي للمناطق ذات الأغلبية السنية.

وكانت المعارك التي شهدتها تكريت وصلاح الدين وديالي والرمادي الفلوجة أبرز دليل على الأهداف الإيرانية المغرضة.

وأوضح التقرير أن هذه الميليشيات ذات الصبغة الطائفية بالولاء لطهران التي تؤمن لها الدعم المالي واللوجستي إلى جانب التسليح والتدريب تجاهر بالحرب الطائفية التي تمارسها تحت سلطة الحكومة العراقية التي تلتزم الصمت حيال جرائم الحشد بل وتقدم له الغطاء الرسمي عندما اعتبرت الحشد إحدى أذرع القوات العسكرية العراقية.

وطالب التقرير الذي حصلت “تم” على نسخة منه، المجتمع الدولي بوضع حد للتصرفات الطائفية البغيضة التي يرتكبها جيش الحشد الشعبي العراقي ضد مناطق سنية في العراق، وتحديدا تلك التي تجاور إيران.

وقال التقرير إن جرائم الحشد الطائفي تتمثل في استهداف الأبرياء والتنكيل بالعزل، وفق مذابح ممنهجة يتم فيها إعدام المواطنين السنة، وتفجير المساجد السنية كما حدث في المقدادية والصقلاوية والرمادي وبغداد والفلوجة.

ويتهم التقرير الحكومة العراقية بالتقاعس عن حماية السنة وغض النظر عن ممارسات وجائم الحشد الشعبي وشدد على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لحماية الطائفة السنية في العراق وقيام التحالف الدولي ومجلس الأمن باتخاذ تدابير حازمة مع البلدان الأخرى في المنطقة لإحباط التدخلات الإيرانية في العراق.

وكشف التقرير أن ميليشيات الحشد الشعبي تشرف حاليًا على أكثر من 24 سجنا بطريقة غير شرعية وتمارس بحق المعتقلين أفظع الانتهاكات، كما ارتكبت انتهاكات عدة بحق المدنيين مارست خلالها أبشع طرق التعذيب.

وتوافق المركز العراقي مع تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا التي اعتبرت أن حالة الفشل التي تعاني منها الحكومة العراقية في مواجهة الجرائم الطائفية التي تحدث في العراق هي المسبب الأكبر لانتشار الإرهاب الذي يهدد المنطقة بأسرها.

وحملت المنظمة حكومة حيدر العبادي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الطائفية التي يعيشها العراق ودعت إلى حل ميليشيا الحشد الشعبي باعتبارها تنظيما إرهابيا.

ودعت مجلس النواب العراقي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وسن قانون يمنع قيام ميليشيات أيا كان مسماها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط