القضاء الفرنسي يرد دعوى اغتيال عرفات لعدم كفاية الأدلة

القضاء الفرنسي يرد دعوى اغتيال عرفات لعدم كفاية الأدلة

تم – باريس
أكدت محكمة فرنسية أخيرا، رد الدعوى القضائية المتعلقة بالتحقيق في ملف “اغتيال” الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية.
وأفادت مصادر صحافية، بأن القضاء الفرنسي أرجأ الأسبوع الماضي قراره بشأن استئناف تقدمت به السيدة سهى عرفات ضد قرار رد الدعوى، موضحة أن أسرة الزعيم الراحل استأنفت في عام 2015 ضد حكم اصدره ثلاثة قضاة فرنسيين برد الدعوى لاقتناعها بان القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، كما طالب محامي الأسرة بإلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق، وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة 11 مارس الماضي تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.
وأَضافت اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون بالملف في باريس أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بمادة البلونيوم 210، وأن لا أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته، لذا رأوا رد القضية دون توجيه اتهام إلى أي جهة.
كان الرئيس الفلسطيني الراحل قد فارق الحياة في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم يعرف سبب وفاته، لكن زوجته السيدة سهى رفعت دعوى ضد مجهول في أغسطس 2012 أثر اكتشاف آثار لمادة بولونيوم 210 على أغراض شخصية لزوجها، وفي نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالي ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا، وفي شهاداتهم الإضافية، استعان الخبراء الفرنسيون مجددًا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول بأنها لا تحتوي على “بولونيوم 210″، وهذه الشهادة كانت الفيصل في رد القضية من قبل القضاء الفرنسي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط