الصدر يدعو العبادي للاستقالة بعد اتهامه بـ”خرق الدستور”

الصدر يدعو العبادي للاستقالة بعد اتهامه بـ”خرق الدستور”

تم – العراق : قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إن رئيس الحكومة حيدر العبادي، خرق الدستور بإجراء تغييرات بين المفتشين العموميين من دون العودة إلى مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة عبدالرحمن اللويزي “التغيرات في المواقع الإدارية الخاصة الحساسة كالمفتشين العموميين، يجب أن تكون بموافقة مجلس النواب، وهذا ما أكدت عليه نصوص الدستور بصورة واضحة وشفافة، ولا يوجد أي مبرر لخرق الدستور، كون أن ذلك الأمر سيتسبب في مشكلات ويعقد المشهد السياسي أكثر”.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا الحكومة العراقية، بقيادة حيدر العبادي، إلى تقديم استقالتها، مهددًا بالانضمام للمطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث، من خلال التصويت في البرلمان بواسطة “كتلة الأحرار” التابعة له، حال رفض طلبه.

وقال الصدر في بيان “أدعو الحكومة العراقية الحالية إلى تقديم استقالتها، وإلا فإننا سننضم إلى الأصوات المطالبة باستقالة الرئاسات الثلاث، إذا كان عدد الأصوات المطلوبة للتصويت داخل البرلمان على استقالتها وصل إلى العدد المتوقف على التحاق كتلة الأحرار معهم”.

واستشهد الصدر بإعلان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اعتزامه تقديم استقالته من منصبه، على خلفية تصويت مواطني بلاده في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلًا “الإخفاق في تنفيذ العهود الانتخابية، والفشل في تنفيذ البرنامج الحكومي، استدعى من رئيس الوزراء البريطاني الاستقالة من منصبه، وهذا عند الغرب يكون فعالا، وعندنا مندثرا، حيث إن الوفاء بالعهود واجب، والإخفاق يستدعي العقاب الشخصي، وأوله الاستقالة”. ووفقا للدستور العراقي، فإن إقالة الرئاسات الثلاث تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان العراقي “165 نائبًا”.

وقال عضو مجلس المحافظة، حذيفة جراد، إن “مركز الاحتجاز شهد تسجيل عشرات الإصابات بحالات الإغماء نتيجة فقدان الماء والكهرباء، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة”، موضحًا أن الحكومة المحلية تبذل أقصى جهودها لإطلاق سراح المحتجزين بأسرع وقت ممكن بعد مطابقة معلوماتهم مع البيانات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية.

على صعيد آخر، قرر مجلس محافظة الأنبار استجواب المحافظ صهيب الراوي غدًا، لبيان أسباب تعطيل إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش، وانعدام توفير المساعدات الإنسانية للنازحين.

وعن المحتجزين من أهالي الفلوجة، أكد العيساوي تشكيل ثلاث لجان للعمل في مكان احتجاز الأهالي لغرض تدقيق بياناتهم مع بنك المعلومات، تمهيدًا لإطلاق سراح الأبرياء منهم.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت مع انطلاق عملية تحرير الفلوجة أكثر من 10 آلاف شخص أثناء خروجهم مع العائلات النازحة من الفلوجة، وتم احتجازهم في مخزن يقع في عامرية الفلوجة ويخلو من الخدمات.

وأعلن قائد عمليات تحرير مدينة الفلوجة، الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، أمس، انتهاء معركة استعادة المدينة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، بينما ذكرت حكومة الأنبار المحلية هروب معظم عناصر التنظيم إلى جزيرة الخالدية. وأكد الساعدي في بيان مقتضب، صدر أمس، أن معركة الفلوجة انتهت بتحرير حي الجولان، مشيرًا إلى قتل 1800 إرهابي، في المعركة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، إن ما تبقى من عناصر وقيادات تنظيم داعش هرب إلى جزيرة الخالدية، تاركا جثث قتلاه في أرض المعركة. وتابع “لواء درع الفلوجة لاحق الدواعش وأجبرهم على التوجه لصحراء جزيرة الخالدية”، مشيرا إلى وجود جيوب لعناصر تنظيم داعش في منطقة الأزكية، موضحاً أن الفرق الهندسية بدأت إزالة الألغام ومخلفات العمليات العسكرية، تمهيدا لإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط