الخشان يؤكد ضعف القطاع الصحي ويكشف عن خطط قوية لإصلاحها

الخشان يؤكد ضعف القطاع الصحي ويكشف عن خطط قوية لإصلاحها

 

تم – الرياض: كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور هشام بن إبراهيم الخشان، عن الكثير من المشاريع الجاري التخطيط لها وتنفيذها لإحداث وثبة قوية في خدمات المراكز الصحية في المملكة، مؤكدا أن رماح النقد هي نيران صديقة بغية الإصلاح، لاسيما أن رؤية 2020 ستقلب المراكز الصحية رأساً على عقب لتطويرها.

 

وراهن الخشان، في تصريحات صحافية، على حزمة مبادرات قصيرة المدى وثانية طويلة المدى، ستسهم في تطبيق منهج رعاية متكامل للأسرة، ويستوعب جميع المراحل العمرية، من خلال تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، عن طريق تحسين مسار المريض داخل المراكز، إذ تتم رعايته من خلال الفريق الصحي على نحو متكامل، وليس الطبيب فقط، كما يتم الفحص المبكر للأمراض الأكثر شيوعا لوقاية المجتمع من أخطارها، علما بأن هذا المفهوم تم تطبيقه جزئيا، في بعض مناطق المملكة.

 

وعن معني الرعاية الصحية الأولية، فأكد أن الكثير يخلطون مسمى الرعاية الأولية بالبسيطة، وليس هذا هو المقصود، وإنما يقصد بالأولية الأساسية والتي هي في الواقع تمثل 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المستفيدون في الصحة والمرض، مبرزا أن الحزم الأساسية للرعاية الصحية الأولية تشمل توفير خدمات الرعاية الصحية لعلاج الأمراض المزمنة والشائعة، ورعاية صحة الأم والطفل والتحصين والصحة النفسية وصحة الفم والأسنان وصحة العين وصحة المسنين والصحة الجنسية والدرن ومكافحة الأمراض المتوطنة، مع توفير الأدوية الأساسية والتثقيف للغذاء الصحي والماء وصحة البيئة، والوقاية من الحوادث والإصابات والتعليم وتقديم المشورة.

 

وإن كان يعتقد بأن هناك ثقة بما يسمى بطبيب الأسرة، فأشار إلى أنه من الضروري أن يعلم المستفيد من الخدمة أن علاجه وعلاج أبنائه وأفراد أسرته عند طبيب الأسرة يعني حصولهم على خدمة صحية متخصصة عالية الجودة تواكب أحدث التدخلات الطبية العالمية، إذ يلقى هذا التخصص اهتماما عالميا وتقدماً غير مسبوق، ويبقى هو نفس التخصص الذي يقدم هذه الخدمة التخصصية لملايين المستفيدين في أفضل النظم الصحية في العالم التي تحقق أفضل معايير الصحة للجميع.

 

وبالنسبة إلى رؤية الوزارة للرعاية الصحية الأولية، فبيّن “أن تكون الرعاية الصحية الأولية حجر الزاوية والأساس في نموذج تقديم الخدمة للمستفيدين عن طريق تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة ذات معايير جودة عالية”.

 

وعن ارتباط هذه الرؤية مع رؤية المملكة للتحول الوطني 2030، لفت إلى أن “أولى برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 أولوية خاصة للرعاية الصحية الأولية؛ لأنه وبحسب تجارب الدول الأخرى والبراهين العلمية، حجر أساس الخدمات الصحية، تحسن من صحة المواطنين فتقلل من الإصابة بالأمراض وتقلل من حدوث المضاعفات التي تتطلب رعاية على المستوى الثاني مثل التنويم والعمليات أو المستوى الثالث مثل الخدمات الطبية المتخصصة كجراحات القلب المفتوح أو نقل الكلى وما شابه ذلك، كما تعدل من ميزان المصروفات فترشد من صرف الوزارة مع تحسين المخرجات في الوقت نفسه”.

 

وإن وجدت شكاوى واتهامات بسوء مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة، شدد على أنه “بالعكس نحن لا ننكر أن هناك مشاكل  في بعض المراكز الصحية التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة لتصحيح أوضاعها، إذ تم عمل تقييم شامل مبدئي لمراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها نحو 2280 مركزا ويعمل بها قرابة 55 ألفا من الكوادر الصحية بمختلف التخصصات، وتم التقييم عن طريق استمارات متخصصة ومفصلة تحوي أكثر من 130 عنصرا ومعيارا”.

 

وعن نتيجة هذا التقييم، ذكر: وجدنا أن 65% من المراكز في حالة جيدة، بينما تحتاج 35% منها إلى تدخلات وتصحيحات عاجلة، وإن كانت المشاريع المتعثرة تسببت في تأخير تشغيل الكثير من المراكز الصحية، أكد “صحيح.. المشاريع المتعثرة أدت إلى تأخير تشغيل بعض المراكز”

 

وإن كان هناك اهتمام بمدى رضا الناس وردود الفعل على خدمات المراكز الصحية، أفاد “نعم.. فبحسب بعض استطلاعات الرأي، فإن نسبة رضا المراجعين سجلت مستويات من دون الـ 70 % وثقتهم بالمراكز لا تتجاوز الـ 50%”.

 

وعن إن كان نظام الإحالة في مراكز الرعاية الأولية يحتاج إلى ضبط، لاسيما أن هناك حديثا عن هدر مالي كبير لموارد الدولة، أضاف  “أتفق معك أن نظام الإحالة بين مستويات الخدمة يحتاج إلى المزيد من الدعم وتحليل جذور المشكلة لإيجاد حلول ناجعة، لأن تجاوز نظام الرعاية الأولية إلى المستشفيات مباشرة يعطل مفهوم الرعاية الشاملة والمتكاملة بين مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانية والثالثة، ما يؤدي إلى تكرار تقديم الخدمة وصرف الأدوية وتحميل المستوى الثاني والثالث فوق طاقته ويقدم خدمات خارج نطاق مجال عمله، ما يؤدي إلى تأخير الخدمة على من يحتاجونها، ويؤدي إلى هدر كبير في موارد الدولة”.

 

وعن سبب عدم السماع عن تسرب أطباء واستشاريين من المراكز الصحية، نوه إلى أنه “ليس هناك تسرب يشكل ظاهرة؛ لكن تحتاج الرعاية الصحية الأولية إلى زيادة عدد الاستشاريين، والحاجة إلى رفع حوافز استبقائهم أسوة بالقطاعات الأخرى للتقليل من نسب تسربهم إلى تلك القطاعات، أضف إلى ذلك قلة مقاعد التدريب لزمالة طب الأسرة مما يؤخر توطين الوظائف”.

 

وإن كان يلمح إلى أن هذه المشكلة هي إرث من الوزارات السابقة، أم ماذا، فتابع “ليس بالضبط.. يجب الإشادة بما وجدناه من إرث في الوزارة نتج من مجهودات العديد من الإدارات كإدارة الأمراض الوراثية والمزمنة وبرنامج التدخين، حيث وضعوا لبنات بناء جيدة من أدلة علاجية وأبحاث وعيادات متنقلة، قمنا بالبناء عليها وإضافة أفكار إبداعية وهذا ديدن العمل الجيد، فنحن نكمل ما بدأوه ويأتي بعدنا من يكمل ما نعمل”.

 

وأردف: نفذت الوزارة عددا من التدخلات ابتداء من تكوين فرق عمل وضعت خطط التطوير والتصحيح ابتداء بخطة استراتيجية يتم ربطها بخطة الوزارة الاستراتيجية للرعاية الصحية الأولية وانتهاء بخطط عملية على مستوى التنفيذ، وتمت المشاركة في مبادرات التحول الوطني وعمل مبادرات سريعة، فضلا عن عدد من التدخلات طويلة المدى تضمن ديمومة جودة الخدمات واستمرار التطور وتطبيق سياسات التغيير في المنشآت وتكوين إدارة للجودة والتميز والمتابعة والتغيير يبنى الآن مثيلات لها على مستوى المناطق، مع وحدات إدارة المشاريع لضمان دقة وسرعة تنفيذ الخطط مع إلحاق متدربين بها لضمان تناقل الخبرات والتدريب المستمر.

 

وعن تحفظ مجلس الشورى على كثير من الخدمات الصحية، قال “نحن نستأنس بكل المقترحات والانتقادات البناءة لتطوير الخدمات الصحية، لاسيما تقارير مجلس الشورى، إذ توصلت الوزارة إلى عدد من المبادرات من خلال ورش العمل المتواصلة لتطوير الأداء، مبينا أن المبادرات مقسمة إلى سريعة لتحقيق تحول خلال مدى قصير مثل عيادات تخصصية في المراكز الكبيرة الحالية تحوي تخصص طب الأسرة، فضلا عن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء، ويتم استقبال المراجعين لها بعد التحويل من المراكز الصحية، وبحمد الله بدأت هذه الخدمة بأكثر من 40 مركزا، وجار متابعة المتبقي، وتحضير مراكز صحية إضافية بكافة المناطق للاعتراف كمراكز تدريب للزمالة الطبية، إذ تم زيادة مقاعد تدريب الزمالة 60%‏ والدبلوم 95%”.

 

وزاد “وذلك بعد اعتماد وزارة المالية لبرنامج التشغيل الذاتي للمراكز بدأ التعاقد مع أكثر من 300 طبيب استشاري وأخصائي بكافة التخصصات للعمل بالمراكز وبدأ توافدهم، إضافة إلى إعادة تصميم الشكل الهندسي للمراكز المزمع إقامتها تماشيا مع الفعالية والكفاءة التشغيلية، كما أنه يتم حصر المراكز الصحية متعثرة التشغيل لظروف التجهيزات وتشكيل فريق عمل بالوزارة للبت السريع بها، وتوجيه كافة الأطباء للعمل الإكلينيكي والتدريبي وتحديد المهمات الوظيفية للاستشاريين والعدد المطلوب للعيادات، كما تم الانتهاء من التقييم المهني المبني على مؤشرات الأداء الفنية والطبية للأطباء والعاملين وتعميم تجربة المنطقة الشرقية بهذا المجال، حيث بدأت باقي المناطق بتطبيقه”.

 

واستكمل: أما على مستوى الوكالة جرى استحداث قسم للتميز والمتابعة من أهم وظائفه تفعيل إدارة المعرفة وتوثيق الدراسات والأبحاث والمهمات والوصف الوظيفي، والبدء بالإجراءات الإدارية لنقل الصحة المدرسية وتم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي التعليم ووضع خطة زمنية للنقل الإداري والفني مع بداية العام الدراسي المقبل، وتم البدء بوضع الخطة الاستراتيجية للصحة المدرسية والانتهاء من مسودة العناصر والمشاريع الأساسية فيها، وجار التخطيط الدقيق والتفصيلي للمشاريع.

 

وعن المبادرات طويلة المدى، استرسل أنها تهدف هذه المبادرة إلى تطبيق منهج رعاية متكامل للأسرة يستوعب جميع المراحل العمرية، وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية، وذلك عن طريق تحسين مسار المريض داخل المركز، بحيث تتم رعايته من خلال الفريق الصحي بشكل متكامل وليس الطبيب فقط، كما يتم الفحص المبكر للأمراض الأكثر شيوعا لوقاية المجتمع من أخطارها، علما بأن هذا المفهوم تم تطبيقه جزئيا في بعض مناطق المملكة.

 

وعن كيفية دعم هذه المبادرات للنظام الصحي، استطرد “تقدم هذه المبادرات الخدمة الصحية من منطلق طب الأسرة الذي يحقق أفضل نتائج صحية للأسر سواء علاجية أو وقائية، لأنه مبني ويتخصص في جميع الأمراض الشائعة التي تتعرض لها أفراد الأسر على مختلف مراحلهم العمرية، منذ فترة الحمل وحتى أمراض كبار السن، ويقدمه بمفهوم فريق صحي متكامل وليس الطبيب فقط من طواقم تمريض وتثقيف صحي ومعامل وأسنان وصيدلية ورعاية نفسية أولية ومشورة، وتقدم الكشف المبكر لمنع حدوث الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والسرطانات، حيث تشكل هذه الأمراض العبء الأكبر على المواطنين والنظام الصحي. فمثلا تبلغ نسبة السمنة وزيادة الوزن أكثر من 60% من المواطنين، وارتفاع ضغط الدم 15%، و40% من الأشخاص ضغطهم قريب من الارتفاع”

 

واستأنف “وبحسبة أخرى (1 من كل شخصين)، مما يجعلهم معرضين للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم إذا لم يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة، وكذلك بالنسبة للسكري 13% من المصابين، و16% من الأشخاص معرضين للإصابة، لذلك تهتم المبادرات بعلاج المصابين بأفضل الطرق والتركيز على المعرضين للإصابة للاكتشاف المبكر أو منع حدوث المرض، ثم تهتم المبادرات بدعم مفاهيم الحياة الصحية في أطفال المدارس لحماية الأجيال المقبلة من التعرض لهذه الأمراض باستهداف تخفيض السمنة ودعم نمط الحياة الصحي في المدارس. ثم تعنى المبادرات بتقديم خدماتها من خلال المراكز الحالية ومراكز كبرى استشارية وتوفير الخدمة الصحية مساء لتكون قريبة دائما من المواطن بالأخص الخدمات العاجلة لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وعلاج المواطن قرب منزله في المركز الصحي أو تحويله للطوارئ إذا استدعى الأمر، مع الحرص على وجود الخدمات المنقذة للحياة على بعد كل نصف ساعة من القيادة في الطرق السريعة لإنقاذ حياة مصابي حوادث الطرق. كما عملت إحدى المبادرات على توفير عيادات متنقلة تصل التجمعات السكانية الصغيرة والمناطق الوعرة بشكل دوري ومنتظم”.

 

وعن عيادات استشارية وتدريبية كبيرة، وطبيعة عمل هذه العيادات، لفت إلى أنها تقدم خدمة متخصصة على شكل عيادات تخصصية متعددة، بحيث يجد المراجع كل ما يحتاج له من خدمات على مستوى أخصائيين واستشاريين، ابتداء بطب الأسرة ثم التحويل إلى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء بحسب الحاجة، وكذلك يجد ما يحتاجه من خدمات علاجية وتشخيصية متقدمة تحت سقف واحد دون الحاجة لمراجعة المستشفيات أو المراكز المتخصصة، وتهدف هذه العيادات إلى تعديل نسبة التحويل بين الرعاية الأولية والثانوية إلى أقل من 10% لكي تخفف من قوائم الانتظار في المستشفيات فتتيح لمن يحتاج خدمة المستشفيات الحصول عليها في وقت أقصر، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل 100 مركز تقريبا في جميع محافظات المملكة.

 

وأوضح أنه “ستكون وزارة الصحة بداية العام الدراسي المقبل المسؤولة عن الصحة بالمدارس، ونحن في المراحل النهائية لنقل الموظفين، ولدينا مسودة استراتيجية سنناقش الخبراء فيها وسيتوزع الكادر الحالي للصحة المدرسية على المراكز حسب رغباتهم، بحيث يمارس هذا الكادر الدور العلاجي، إضافة لتنفيذ برامج الصحة المدرسية، وسيشاركهم بذلك زملاؤهم كادر الوزارة الحالي من الأطباء وأعضاء الفريق الصحي، وستصبح المراكز الصحية مسؤولة عن المدارس التي في نطاقها الجغرافي، والصحة تعول كثيرا على تطوير الصحة المدرسية بشكل إبداعي يجعل الطالب أو الطالبة سفيرا للسلوكيات السليمة داخل أسرته، ونراهن على الاستثمار طويل المدى معهم، وستكون السنة القادمة اهتمامنا حسب الأولويات والأثر، إذ سنبدأ بالسمنة لأنها نتاج السلوكيات الغذائية الخاطئة، وأيضا صحة الأسنان للاحتياج الشديد للتدخل وإيقاف أشهر أمراضها التسوس الذي يصل إلى ٩٠%‏ من الطلاب”.

 

وعن رؤيته لمستقبل الرعاية الصحية الأولية في المملكة، شدد “بعيدا عن التنظير ومن داخل مجموعة العمل وبوجود زملائي مساعدي الصحة العامة في المناطق، أنا متفائل ابتداء بوجود رؤية متكاملة للتقدم والتحول في الوطن في مشاريع رؤية التحول الوطني، ولأن الرعاية الصحية الأولية أحد أهم أولويات الوزير فكريا واستراتيجيا وميدانيا وتحوز على اهتمام بالغ لتطوير الخدمات المقدمة ومتابعة دقيقة من نائب الوزير حمد الضويلع، وكذلك يحظى ملف تطبيق النظام الصحي الإلكتروني على متابعة دقيقة من نائب وزير الصحة فهد الجلاجل، وبإذن الله سيكون المركز الصحي جزءا من النسيج المجتمعي ويحقق أهداف التحول الوطني من زيادة رضا المراجعين، وبالتالي زيادة عدد الزيارات من متوسط 2 إلى 4 زيارات للفرد، ويحقق المشاركة المجتمعية ويتبادل الدعم والتقويم مع لجان الحي وجميع فئاته لبلوغ أفضل صحة للجميع ويقدم خدماته عن طريق فريق متكامل ومتخصص ذي كفاءة عالية من أبناء الوطن في كل أطرافه بإحداث التقنيات، بحيث تقل نسبة حدوث الأمراض المزمنة ويعالج المرجوة منها وتمنع المضاعفات، ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة المراجعين حسب تطلعات ولاة الأمر”.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط