“السوق المالية” تلغي الحد الأدنى لعمولة التداول يوليو المقبل

“السوق المالية” تلغي الحد الأدنى لعمولة التداول يوليو المقبل

تم – الرياض

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قرارًا بإلغاء الحد الأدنى للعمولة، لأي أمر منفذ في السوق يساوي أو تقل قيمته عن 10 آلاف ريال، على أن يتم العمل بموجب هذا القرار اعتبارًا من الأحد 12/10/1437 الموافق 17/7/2016.

وتضمن القرار تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من 0.120%، أي ما يساوي 12 نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالًا لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة، إلى 0.155 %، أي ما يساوي 15.5 نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية، وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية، بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم، إذ وضعت في الاعتبار خلال الدراسة والتعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية “تداول”، كجزء من المقابل المالي المعدل.

وأفادت الهيئة أيضًا بأن جزءًا من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.

كما أعلنت أنها تدرس حاليًا إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية بغرض تطوير تلك الإجراءات، بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين في السوق المالية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط