“الصحة” تزيد من معاناة أطباء الزمالة وتسقطهم من حساباتها المستقبلية

“الصحة” تزيد من معاناة أطباء الزمالة وتسقطهم من حساباتها المستقبلية

تم – الرياض: أشارت معلومات، تم تداولها، أخيرا، إلى إيقاف وزارة “الصحة” عقود أطباء “الزمالة” المدرجين تحت برامج التدريب للحصول على شهادة البورد والاختصاص.
ويبلغ عدد الأطباء والطبيبات في المملكة 71 ألفا، يمارس منهم ١٧ ألف طبيب وطبيبة فقط المهنة، ما يمثل ٢٥% من إجمالي الأطباء في وزارة “الصحة” ونحو ٥٠% في المستشفيات التخصصية والعسكرية والجامعية و٦% في القطاع الطبي الخاص، وذلك على الرغم من النقص الواضح في عدد الأطباء السعوديين، ووجوب تأهيلهم وتجهيزهم لسوق العمل الضخم.
ووفقا لخطة وزارة “الصحة” للعام٢٠٢٠ كان من أولوياتها إلحاق ٤٠٠٠ طبيب سعودي ببرامج التدريب، وهذا يدل على أهمية وحساسية الموضوع، فيما على أرض الواقع هناك تناقض كبير يتمثل في إيقاف عقودهم التدريبية، وقد ينجم عن هذا الموضوع أبعاد مستقبلية خطيرة تؤدي إلى مشاكل لا حصر لها، منها:
١- عزوف الشباب والشابات عن الانخراط بالقطاع الصحي مستقبلا وعن كليات الطب والتمريض رغم النقص الكبير المثبت بلغة الأرقام.
٢- تكدس الأطباء السعوديين الخريجين من دون تدريب وهذا يؤدي إلى تسربهم لقطاعات غير طبية.
٣- ضعف وتدهور الخدمات الطبية التي تعتمد على مبدأ التدريب والتعليم والتطور المستمر.
٤- صعوبة تشغيل المستشفيات ونقص نسبة السعودة لأن القطاع الخاص سيبحث عن الكفاءات الكبيرة والمدربة تدريبا عاليا لتقديم الخدمة الأمثل.
٥- هجرة الكفاءات التي زادت بشكل ملحوظ منذ بدء الكادر الصحي منذ أعوام، وبالنظر حولنا للتجارب العالمية، ونأخذ كندا كمثل حي للنظام الصحي والتدريبي الأمثل حيث تحرص الحكومة الكندية على إغراء الكفاءات الطبية حول العالم بالهجرة إليها، وتوفر لهم البرامج التدريبية مقابل خدمتهم للمجتمع وتأسيسهم لبيئة صحية خالية من الأمراض، ونرى أن آلاف البعثات المدفوعة الثمن لم تعد تلقى قبولاً بالمجتمع الطبي الكندي والأمريكي لأن الأولوية تكون لتدريب الطبيب المواطن ومن ثم المهاجر الذي سيستقر ويخدم البلد بحسب شروط واضحة للاستفادة منهم، مما لا شك فيه أننا نحتاج منع إيقاف العقود؛ بل إلزام الخريجين بالتدريب والتعليم والمشاركة، وإلزام وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى على تحمل مسؤوليتهم المباشرة من أجل أجيال تخدم الوطن والمواطن، وتفعيل العمل المحوري للمجلس الصحي الأعلى وتقديم الدعم الكامل للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية المسؤولة عن تنظيم وتدريب وتخريج هذه الأجيال.

4 تعليقات

  1. د بسام الظفيري

    أتوقع الهجرة هي الحل للطبيب السعودي.
    معاناتنا تبدأ في مرحلة ما قبل التخرج في كليات الطب من حيث قلة التدريب و ضياع وقت الطالب في المستشفيات بدون فائدة لتصل إلى مرحلة ما بعد التخرج في سنوات الامتياز و التخصص.
    الطبيب السعودي تقف ضده العديد من العقبات أولها المجتمع المحيط يتلوها وزارة الصحة و كادرها الفاشل و أخيرا تفضيل الطبيب غير السعودي على ابن البلد ..
    الوضع جدا خطير لو لم يتم تداركه من قبل معالي الوزير و حري به ألا يُدرج اسمه ضمن قائمة الوزراء الفاشلين الذين اداروا الصحة قبله و له سابقة حسنة في وزارة التجارة

  2. فهد القحطاني

    اعتقد ان تبادل الخبرات بين البلدان ممكنة ومنها المجال الطبي والهجرة هى الحل الوحيد لوجود معوقات امام الخرجين من قبل وزارة الصحة والمسؤلين فيها وهذا ليس من عندي ولكن كان ذلك نتيجة لما يدور بين الأطباء والطبيبات
    ولكن هذا لا يعطينا الحق بالرمي واتهام وزارة الصحة جزافاً بدون ان نشير الى الملاحظات المتكررة على الأطباء والطبيبات من تقصير وعدم المبالاة اتجاه المريض والمواظبة على العيادات والاستفزازات للمرضى والموظفين والمرافقين وعدم اهتمام الأطباء بالنوم الصحي مما. يجعله او يجعلها ياتون الى العيادة في وضع مزري حتى الاستحمام لايستحم قبل العيادة مما يجعل ريحته مقرفة
    نعم الهجرة مفيدة جداً للأطباء ليجدوا مداركهم العلمية بالاحتكاك بأطباء الدول المتقدمة

  3. وينك في السناب تراك مو ضايفني او حاظرني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط