وزارات التجارة في دول مجلس التعاون تعتمد قانونًا موحدًا للعلامات التجارية

وزارات التجارة في دول مجلس التعاون تعتمد قانونًا موحدًا للعلامات التجارية

تم – الرياض : أجمعت الوزارات المعنية بالتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتماد قانون موحد للعلامات التجارية “نظام”.

وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار حددت 42 إجراءً تخص العلامات التجارية تستوجب دفع رسوم لإتمامها، ابتداء من 50 ريالًا حتى 6500 ريال، التي تشمل العلامة التجارية، الخدمة لفئة واحدة، وعلامات المراقبة والفحص وهيئات النفع والمؤسسات المهنية، والتظلم والاعتراض والتجديد والترخيص والرهن وتعديل البيانات بعد التسجيل والتعديل في شكل علامة بفئة واحدة، إضافة لرسوم الحماية والفحص والحصول على شهادات، وقيد الوكيل والتسجيل وتجديده.

فيما حددت اللائحة رسم ألف ريال عند طلب الحماية الموقتة لعلامة تجارية عن فئة واحدة، أو طلب فحص مبدئي لها، أو الحصول على صورة طبق الأصل أو بدل فاقد من شهادة التسجيل، كما حددت رسوم تسجيل العلامة التجارية وعلامة الخدمة لفئة واحدة وإصدار شهادتها بعد اعتمادها برسم خمسة آلاف ريال.

وبينت اللائحة أن رسوم طلب تجديد علامة واحدة بفئة واحدة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الحماية يبلغ 6500 ريال، وأن رسم طلب تجديد علامة واحدة بفئة واحدة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها يصل إلى 5500 ريال.

وبشأن التظلمات والاعتراضات الخاصة بالعلامات للفئة الواحدة فرضت اللائحة رسم ألف ريال لتقديم التظلم من قرار رفض تسجيل أو تعليق علامة، وألفي ريال رسم الاعتراض على قبول تسجيل علامة، وألف ريال لطلب تحديد جلسة سماع الأقوال.

وأظهرت اللائحة أنه عند رغبة صاحب العلامة في الحماية الموقتة لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في أحد المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول المجلس فعليه تسجيل العلامات في تلك الدولة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط