الحكومة اليمنية: قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة

الحكومة اليمنية: قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة

تم – اليمن : شدد بيان صادر من رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الجمعة، عن مستجدات الأوضاع في البلاد، وعلى وجه الخصوص في عدن والمحافظات القريبة منها، أن قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة، مصادرة الشرعية لصالح ميليشيات الحوثي وقوات صالح.

ووجه الشكر للإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون العربي للمساهمة في الحفاظ على اليمن، بعيدًا عن الأطماع الإقليمية التي يمتد أثرها إلى أمن الإقليم والوطن العربي كله.

وأكد أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً، خاصة في مجال الكهرباء، إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية، (كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات) وعلى وجه الخصوص الكهرباء، ضاعف من سوئها حرب الحوثيين وصالح على الشعب اليمني. كما أن من الإنصاف القول إن السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثت الأزمة.

وقال إن توفير المشتقات النفطية التي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت الميليشيات الحوثية وقوات صالح العاصمة صنعاء، وغدا خارج رقابة وزارة المالية وقرار الحكومة، والذي كان عليه أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن، طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.

وتابع “وفي حرص شديد على استمرار خدمات الكهرباء والماء، والتي تعني مشتقات نفطية بدرجة أساسية، لم يكن أمام السلطة على مدى عام وأربعة أشهر سوى استخدام ما لدى مصافي عدن وشركة النفط اليمنية فرع عدن من احتياطيات نقدية استنزفت قدرات المصفاة، ووصول شركة النفط إلى هذه الحالة أو تكاد. وعند هذا الحد وحتى يستمر شراء المشتقات النفطية لتجنب المزيد من الانقطاعات الكهربائية لجأت الحكومة لتحويل ما تبقى من نقد محلي في بعض فروع البنك المركزي إلى شركة النفط، بما في ذلك الاستعانة بمنحة فاعل الخير.”

وأعلن أن الحكومة تدرك وهي تحاول معالجة المشكلات الناجمة عن العجز في توفير المشتقات النفطية، أن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال بلوغه، فخطره على عامة المواطنين أشد من خطر الانقطاعات الكهربائية.

وذكر أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون، ولإيهام المجتمع الدولي أن الحوثيين حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة. إنهم يحولون للمجهود الحربي ٢٥ مليار ريال شهرياً من إجمالي ٧٥ مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم، أي أنهم يستحوذون على ٣٣% من مجموع الإنفاق الشهري للدولة، وهو ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة.

وشدد على أن ما شجع الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، تلك السياسة البلهاء التي سميت “بالهدنة الاقتصادية” التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية. مع بداية الأزمة، وهي السياسية التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية، وبنك مركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب.

وكشف أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين وقفوا معنا في السراء والضراء، وقادوا تحالفاً عربياً غيَّر موازين القوى، وأعاد الأمور إلى نصابها، وأعلن عن موقف قومي عروبي غير مسبوق في تاريخ الأمة.. له ما بعده.. لقد فضلت المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة، وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأفاد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الحوثيين، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة، بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى، كما يعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، ومن المؤكد أن الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة، يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني.

وأضاف “أرسلت الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وأنه ليأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام المقبلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والرئيس عبدربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثته للأشقاء، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة شعبه ووطنه المنهك بالدماء والدمار والحروب، شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ووعياً بواجبه الوطني”.

وختم بقوله “ليكن واضحاً للجميع أن الخلافات الحادة والتناقضات العديدة التي تغذى من الخارج، لا يمكن السيطرة عليها بين عشية وضحاها، وأن هناك مسؤولية مشتركة أمام الجميع للخروج من الأزمة، ووقف التدهور الأمني، واستعادة الحياة في طبيعتها، وكذا السيطرة على مفاصل الدولة التي تتنازعها قوى عديدة. في ظل حرب وعدو لا زال يرفض الانصياع لنداء السلام، ويختلق الأعذار لرفض تطبيق القرار الدولي وتسليم السلاح والانسحاب من العاصمة والمدن التي احتلها، كما يهدد بعودة الأعمال العسكرية واحتلال المناطق المحررة، في غفلة واستهتار وربما جهل من البعض”.

وقال إن هذا هو الواقع ومن يرى غير ذلك فهو واهم، والمسألة هنا قد تجاوزت حدود المسؤولية، وعلى من تقع، لقد بلغت الأزمة مداها وذروتها، وليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، إما سلام عام وشامل ودائم في اليمن، كل اليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، سلام ينهي هذا التمرد ويرغم الانقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون، دستور الجمهورية اليمنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط