فرنسا تعتمد فرض قانون العمل المعدل دون تصويت البرلمان

فرنسا تعتمد فرض قانون العمل المعدل دون تصويت البرلمان

تم – فرنسا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استخدمت إجراءً دستوريًا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني.

وقال فالس أمام البرلمان، إنه اتخذ هذه الخطوة “مراعاة للمصلحة العامة” للشعب الفرنسي وليس من باب “التعنت”.

وإذا لم يتم تقديم مذكرة لحجب الثقة في الساعات الـ24 المقبلة، فإن مشروع القانون الذي يثير انقسامًا لدى اليسار، ويتسبب منذ أربعة اشهر بتظاهرات حاشدة في البلاد، سيعتبر كأنه اعتمد قبل أن يواصل مساره البرلماني.

وسبق أن أعلنت المعارضة اليمينية من “الجمهوريين” أنها لن تقدم مذكرة لحجب الثقة. أما معارضي النص من اليسار؛ فإنهم يواجهون صعوبة في جمع التواقيع الـ58 اللازمة من النواب لبدء الإجراء.

والإجراء الذي اتخذ الثلاثاء لا يعني إتمام مسار مشروع القانون، لأنه سيتوجب عرضه مجددًا على مجلس الشيوخ، قبل اعتماده نهائيًا بحلول 22 يوليو من قبل الجمعية الوطنية.

وهذا التعديل يعد آخر اصلاح مهم في ولاية الرئيس فرنسوا أولاند. وهو يأتي قبل عشرة أشهر من الاقتراع الرئاسي المقبل، ويفترض أن يؤمن بعض الليونة لسوق العمل في بلد يبلغ فيه معدل البطالة 10%، لكن معارضيه في اليسار يرون أنه يميل لمصلحة أرباب العمل على حساب العاملين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط