قرار “رفع عمولة التداول” بين مؤيد ومعارض

قرار “رفع عمولة التداول” بين مؤيد ومعارض

تم – اقتصاد : في أعقاب انتهاء التداول خلال شهر رمضان المبارك، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا يقضي بتعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من (0.00120) مئة وعشرين في المئة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مئة وخمسة وخمسين في المئة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريالًا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة، كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال.
وقالت الهيئة إن هذا القرار سيتم العمل بموجبه ابتداءً من يوم الأحد 17 يوليو 2016، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية، بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.
الدكتور فهد بن عبدالله الحويماني – الخبير في أسواق الأسهم والأوراق المالية – عارض هذا القرار، مؤكدًا أن رفع قيمة العمولة على التداول له تأثيرات عدة، حيث من المتوقع عند رفع قيمة عمولة التداول أن يقوم المتداولون بالاحتفاظ بأسهمهم لفترة اطول لتغطية تكاليف التداول، حيث أن التذبذبات البسيطة لن تكفي لتغطية تكاليف التداول، وبالتالي فمن المتصور وجود علاقة عكسية بين قيمة العمولة ونشاط المضاربات في السوق.
وأضاف الحويماني أنه من المعروف أن سعر أي منتج أو خدمة مرتبط بشكل كبير بتكلفة المنتج أو الخدمة، وهذا هو الوضع الطبيعي في أي سوق تجارية في أي مكان في العالم، إلا إن تم وضع الأسعار بطريقة عشوائية أو كانت هناك مسببات احتكارية أو كنتيجة لغياب الأنظمة والعدالة القانونية، وعلى سبيل المثال عندما تجد سعر جالون الحليب يباع بستة ريالات، فالسبب أن تكلفة الإنتاج ربما تكون ثلاثة ريالات، إضافة إلى ريال كربح للشركة وريال للموزع وريال للبائع، فيكون سعر البيع النهائي ستة ريالات. لكن بالنظر إلى تكلفة عمولة تداول الأسهم في سوق الأسهم السعودية نجدها غير مرتبطة بالتكلفة الفعلية لعملية البيع والشراء المنفذة من قبل أطراف العملية كالمصارف والوسطاء وشركة تداول وهيئة السوق المالية. الحقيقة أن التكلفة الفعلية لعملية التداول ضئيلة جدا، كونها تتم بطريقة آلية بحتة من خلال معدات وبرامج وأجهزة وخطوط اتصال تكلفتها معروفة ومتدنية.
وسرد الحويماني عن تاريخ ومقدار العمولة منذ إنشاء سوق الأسهم، حيث أشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوكل لها تنظيم تداول الأسهم وقصر تداولها على المصارف السعودية عام 1984، وكانت تكلفة العمولة بحد أدنى 25 ريالًا وبنسب عمولة مختلفة حسب حجم التداول، إلا أنها بشكل عام كانت ضعف ما هي عليه اليوم، وكانت المصارف تستقطع 95 في المئة من العمولة و 5 في المئة تذهب لمصلحة الشركة السعودية لتسجيل الأسهم. وعلى الرغم انها تعتبر عمولة عالية جدا، إلا أنها في وقتها كانت معقولة نظرا لتدني مستويات التداول واعتماد المصارف على الوسائل اليدوية المكلفة بإتمام الصفقات. ثم تغيرت العمولة لاحقا لتصبح 15 ريالا كحد أدنى و15 ريالا عن كل عشرة آلاف ريال، شراء أو بيعا، وأخيرا في عام 2006 خُفضت بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه لتصبح 12 ريالًا كحد أدنى و12 ريالًا عن كل عشرة آلاف ريال إضافية.
وفند الحويماني مبررات الرفع لدى البعض مضيفًا أنه من الخطأ مقارنة العمولة لدينا بما هو متبع في دول الخليج والدول العربية، وذلك لصغر حجم هذه الأسواق وتواضع مستويات التداول فيها، فيجب النظر إلى المبلغ الإجمالي المتحقق، وكذلك من الخطأ مقارنة نسبة العمولة على الأسهم بغيرها من عمولات، كعمولات بيع الأراضي وشرائها، وذلك لضخامة حجم سوق الأسهم وعدد الصفقات التي تتم يوميًا.
وأشار إلى عدم وجود أية علاقة بين مقدار عمولة التداول وتكلفتها على الوسيط، وهو الأمر المخالف للتسعير الطبيعي للمنتجات والخدمات، كما لا توجد هناك خدمات متميزة لتبرير العمولة، ولو جزئيا، بل إن ما يقدم من برامج حاسوبية وقنوات اتصال تعد بدائية وغير مرنة ومن الصعب الاعتماد عليها من قبل المتداولين، ناهيك عن عدم توافر أي من أدوات التحليل المتعارف عليها ولا أي نوع من التقارير التحليلية والدراسات ولا الرسوم البيانية الحديثة ولا حتى خدمات عملاء معقولة.
وانتقد ربط تكلفة العمولة بحجم الصفقة المنفذة، على الرغم من أن التكلفة الفعلية لتداول مليون سهم لا تختلف عن تكلفة تداول سهم واحد، كون العملية تتم بطريقة آلية لا ترهق أجهزة الحاسب ولا موظفي المصارف، كبر حجم الصفقة أم صغر، وهذا ما تم تداركه في البورصات العالمية منذ زمن طويل، حيث تم تحديد تكلفة العمولة بمبلغ ثابت بمعزل عن حجم الصفقة.
أما عاصم الرحيلي، المستشار المالي في شركة دراية المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، فأشار إلى أن هذه الخطوة من هيئة السوق المالية حسب تصوره لها ثلاث مبررات من الهيئة، وفي مقدمة هذه المبررات زيادة ايرادات “تداول” من اجل تحضيرها للطرح العام، وثاني هذه المبررات زيادة إيرادات الهيئة في ظل الحاجة لتقوية قدرات الهيئة التنظيمية والرقابية لتواكب الكثير من التحولات المهمة في وقت تصعب فيه زيادة ميزانية الهيئة نظر لقيود الانفاق الحكومي العام بعد انخفاض النفط، كما أن عمولات التداول في المملكة تعتبر الأقل خليجيا ومن الأقل عالميا. وهذا يعني عدم تأثير هذا التغيير على خطط فتح السوق للأجانب.
وعن توقعات أداء السوق بعد تطبيق القرار، بين الرحيلي أن من المتوقع تأثر أداء المحافظ سلبًا بسبب زيادة عمولة التداول سواء كانت محافظ شخصية او صناديق استثمارية لكن قد يكون له تأثير ايجابي عند تحسن طرق التداول والاتجاه للاستثمار بدلًا من المضاربات عالية المخاطر.
وتمنى الرحيلي أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي في بناء بيئة تنظيمية وتشغيلية تتناسب ومتطلبات المرحلة والتأسيس لقنوات استثمارية إضافية على رأسها أسواق الدين الحكومية والخاصة، وتحويل السوق المالي السعودي من سوق أسهم فقط إلى سوق مالي متكامل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط