نسبة السلع المطابقة للمواصفات السعودية سترتفع إلى 80%

نسبة السلع المطابقة للمواصفات السعودية سترتفع إلى 80%

تم – اقتصاد : أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، طامس علي الحمادي، أن الهيئة وضعت ضمن خطتها الخمسية الحالية 10 أهداف استراتيجية يتم قياس تقدُّمها خلال 32 مؤشرًا، ويتم تحقيقها بتنفيذ 26 مبادرة، وبما يتوافق مع خطط التنمية للدولة.
إذ يقوم مكتب إدارة الاستراتيجية في الهيئة بمتابعة تقدم الخطة الاستراتيجية، مدعومًا بمكتب إدارة مشاريع لمتابعة المشاريع الرأسمالية، ومكتب إدارة إجراءات لتحسين ومراقبة العمليات التشغيلية. ويستعرض مجلس إدارة الهيئة مدى تقدم الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية خلال اجتماعات المجلس والمجدولة بشكل ربع سنوي، رفع نسبة السلع المطابقة.
وأوضح الحمادي أن مؤشرات تقييم الأداء خلال 2015 تشير إلى أن الهيئة ماضية في رفع نسبة السلع المطابقة للمواصفات السعودية، إذ ارتفع ذلك المؤشر خلال العامين الماضيين من 62% إلى 68%. واستجابة إلى برنامج التحول الوطني تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة 80% بحلول 2020. كما أحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيف السلع والمنتجات حسب خطورتها، وذلك لإصدار مواصفات قياسية ولوائح فنية للسلع عالية الخطورة، لتوفير أعلى معدلات السلامة للمستهلك.
وأشار الحمادي إلى أن الفرق الرقابية بالهيئة قامت خلال العام المالي 2015 بسحب 3154 عينة من سلع محددة لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك مثل “الأجهزة الكهربائية، أفران الغاز الكهربائية، فلاتر مياه، جنوط السيارات”، فيما بلغ عدد العينات التي خضعت للفحص في مختبرات الهيئة 6485 عينة متنوعة منها 2098 غير مطابقة، إلى جانب معايرة 555 جهازًا في مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايير.
وحددت الهيئة 10 أهداف ضمن استراتيجيتها، تتمثل في تعزيز سلامة المستهلك ورفع مستوى رضا المستفيدين، إضافة إلى ترسيخ الثقة في المواصفات الصادرة عن الهيئة، وتعزيز ثقافة الجودة في المملكة. وتتضمن الأهداف أيضا تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجالات التقييس والجودة، وتعزيز القدرات الفنية، وكذلك تحسين الإجراءات التشغيلية، والاستثمار في الكوادر البشرية، علاوة على تطوير بيئة العمل في الهيئة لتصبح بيئة عمل جاذبة، وتطوير الأسلوب الإداري والمالي وتنمية الموارد المالية.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات، أن الهيئة حرصت على تطوير خارطة محددة للرؤى الاستراتيجية تنطلق من رؤية الهيئة المتمثلة في “تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة”، ورسالتها “الارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني”.
وقال الحمادي، إنه تم تطوير الأهداف الاستراتيجية وفق منهجية بطاقة الأداء المتوازن، وتتمحور حول 4 محاور: الأول، محور المستفيد، وتشمل تعزيز سلامة المستهلك، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة، وتعزيز ثقافة الجودة في المملكة.
فيما يشمل محور العمليات: تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجالات التقييس والجودة، وتعزيز القدرات الفنية، وتحسين الإجراءات التشغيلية.
إلى جانب محور التعلم والنمو، الذي يتضمن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل بالهيئة لتكون جاذبة.
كما حرصت الهيئة في أهدافها الاستراتيجية على تعزيز المحور المالي، خلال تطوير الأسلوب الإداري والمالي، وتنمية الموارد المالية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط