الداخلية الكويتية تنفي إصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة

الداخلية الكويتية تنفي إصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة
تم –  الكويت
أكدت وزارة الداخلية الكويتية عدم صحة ما تم تداوله أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة، تشمل تسجيل المكالمات الهاتفية للمواطنين، معتبرة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة.
وأفادت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي صدر أمس، بأن مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، الذي يتضمن تسجيل المكالمات الهاتفية الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها، والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها.
وأضافت أن ما تضمنته هذه المعلومات هو خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين، وأكد حرص الوزارة على أداء واجباتها الأمنية وفق اتباع الإجراءات التي كفل لها القانون من دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستورياً وقانونياً.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط