صراع على “السنة التحضيرية” بين المتقاعدين والباحثين عن فرصتهم الوظيفية

صراع على “السنة التحضيرية” بين المتقاعدين والباحثين عن فرصتهم الوظيفية

تم – الرياض: طالب عدد من السعوديين من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، في رد منهم على اعتماد الجامعات السعودية على توظيف متعاقدين غير مؤهلين لتدريس طلاب السنة التحضيرية، أخيرا، بمنح حملة الشهادات العليا فرصة التدريس في تلك السنة، وإزالة الشروط التعجيزية أمام تعيينهم، والعمل على توطين الوظائف الأكاديمية.

وفي السياق، أوضح الدكتور محمد حلبي، أن السنة التحضيرية في الجامعات السعودية تمثل رافدا لتوظيف الشباب حيث تستوعب المئات ممن تم ابتعاثهم في الداخل والخارج، وحصلوا على المؤهلات العليا لخدمة الوطن؛ ولكن للأسف أوكلت مهمة تشغيل السنة التحضيرية لشركات ربحية هدفها الكسب المادي، ويدل على ذلك تذمر العديد من الطلاب وأولياء أمورهم من مستوى الجودة الأكاديمية التي تقدمها بعض تلك الشركات المشغلة لها، وقد ثبت تشغيل عدد من الشركات بعض الوافدين ممن يعملون في مهن فنية لا تتفق مع طبيعة العمل الأكاديمي، ومن ذلك ما تم نشره عن تشغيل “بناء” في برامج السنة التحضيرية في إحدى الجامعات.

من جانبها، أبرزت الدكتورة نوف العازمي، أنه لو تم إلزام الشركات المشغلة بالتوطين؛ لتم تعيين جميع العاطلين من حملة الدكتوراه، ولكن للأسف يتم إعطاء تلك الشركات كامل الحرية في استقدام الأجانب، في حين تشدد وزارة “العمل” على توطين المهن البسيطة مثل تجارة التجزئة في الجوالات، وتنسى توطين تلك الشركات التي تتعامل مع عقول أبناء الوطن.

فيما أشارت الدكتورة عائشة باوزير، إلى أنه على الرغم من تطلع الجميع لدور أكثر إيجابية للجامعات في تطبيق توجيهات وزارة “التعليم” بإزالة الشروط التعجيزية أمام المواطنين المؤهلين من حملة الدكتوراه وتسهيل قبولهم في جميع التخصصات، لاسيما في برامج السنة التحضيرية التي تعج بالمتعاقدين؛ إلا أن الجامعات لم تحرك ساكنا في هذا الملف، ولم تلتزم بالتوجيه بالرغم من إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تقتضي توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية كافة والقضاء على البطالة، واستثمار كفاءات الوطن البشرية التي أنفقت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملايين الريالات.

image

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط