الرويلي يؤكد أن “الشورى” سيعيد مناقشة مشروع نظام حقوق الكبار ورعايتهم

الرويلي يؤكد أن “الشورى” سيعيد مناقشة مشروع نظام حقوق الكبار ورعايتهم

تم – الرياض: صرح عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور موافق الرويلي، أن المجلس سيعيد مناقشة مشروع نظام حقوق الكبار ورعايتهم، مبرزا أن النظام أُعيد إلى اللجنة بعد أن نوقش في جلسة عامة، وبعد أن تم رصد عدد من آراء واقتراحات الأعضاء لإجراء التعديلات المناسبة، ومن ثم سيُعاد إلى المناقشة تحت قبة المجلس تمهيداً للتصويت عليه.

وتوقع الرويلي، بأن يتم التصويت على بعد انقضاء الإجازة، مشيرا إلى أن اللجنة أنهت التعديلات وردت على بعض الملاحظات، وأهتمت بالملاحظات والمقترحات الواردة من أعضاء المجلس على مشروع النظام، مبديا ثقته الكبيرة في تمريره من منطلق أنه لاقى استحساناً وثناء كبيراً من قبل الأعضاء في الجلسة العامة، ما غيّر من قناعات كثير من الأعضاء في شأنه أثناء المناقشة.

وأوضح أن النظام يركز على الحقوق والرعاية للكبار، ويهدف إلى تعزيز مكانة الكبار ورفاهيتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم أسرياً ومجتمعياً بما يليق بهم، لافتا إلى “أن النظام حدّد حقوق الكبار داخل الأسرة وخارجها وكيف يتم التعامل معهم”، منوها إلى أنه يركز على ضرورة أن تتولى وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية” رعاية الكبار في دور الرعاية لمن لا أسر لهم، وألا يدخل كبار السن إلى هذه الدور إلا برضاهم أو موافقة من يعولهم، وأن توفر الوزارة المساعدة المجانية لهم عند الحاجة إليها، وإعفاء الكبار من رسوم الخدمات العامة، وحماية أموالهم وصيانتها”.

لفت إلى أن الأصل هو أن تعتمد الأسرة برعاية كبير السن بحيث يتولى أحد الزوجين رعاية الآخر، ثم الأبناء فالترتيب الأسري والعائلي، وإذا لم يكن هناك عائلً لكبار السن فيتحمل بيت المال الإنفاق عليهم، وبيّن أن مشروع النظام ذهب إلى أنه يحق لكبار السن الحصول على إعانات مالية من وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية” وفق ضوابط وشروط.

وبيّن أن مشروع النظام أورد فقرات تضمن حماية كبار السن إذا أسيء لهم من قبل أسرهم أو مجتمعهم أو من الجهات الراعية لهم نظاماً، مضيفاً أنه في حال أساء العائل للكبير توقع بحقه عقوبة تبدأ بالإنذار الخطي فغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع إعطاء المحكمة حق نقل الإعالة إلى من تراه، أما إذا كانت الإساءة للكبير من خارج نطاق أسرته أو عائلته فهناك عقوبات مختلفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأسرية، بحيث يُعاقب بالسجن فترات تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام كل من اعتدى جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو استغل الكبار لغرض التسول.

ونوه إلى أن مشروع النظام طالب بضرورة العمل على نشر ثقافة الاهتمام بكبار السن، والتأكيد على احترامهم والعناية بهم، وتوعية الكبار بحقوقهم الشرعية والنظامية وتوفير معلومات إحصائية للباحثين، وتنظيم برامج تأهيلية لهم بهدف تطوير مهاراتهم، وتنظيم دورات لهم لدمجهم في المجتمع، كما طالب مشروع النظام بتأهيل البيئة المناسبة لهم مثل الطرق والحدائق والأماكن العامة لتكون صديقة لهم وتلبي احتياجاتهم، من خلال التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية، مع إعطاء كبار السن بطاقات تعريفية بحقوقهم التي كفلها له النظام.

وشدد، على أنه تم الأخذ بجميع آراء ومقترحات أعضاء المجلس أثناء النقاش في المرحلة الأولى، وذكر أن نظام المشروع لاقى الاستحسان العام، وأن الملاحظات كانت قليلة، ولن تقف حجر عثرة في طريق إقراره .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط