“حماية المستهلك” تصعد قضية الغرف التجارية إلى “التجارة”

“حماية المستهلك” تصعد قضية الغرف التجارية إلى “التجارة”

تم – الرياض : صعدت إدارة جمعية حماية المستهلك، قضيتها ضد الغرف التجارية الصناعية إلى وزير التجارة والاستثمار لتنفيذ قرار وحكم ديوان المظالم يلزم الغرف السعودية باستقطاع 10% من رسوم تصاديقها لمصلحة الجمعية وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي إن “الجمعية ستضع ملف الأزمة المالية التي تواجهها بما فيها الـ100 مليون ريال الملزمة بدفعها الغرف السعودية على طاولة وزير التجارة والاستثمار”.

وأضاف أن الجمعية حصلت على حكم قضائي لا رجعة فيه من ديوان المظالم وغير قابل للاستئناف يجبر الغرف بسداد مبلغ الـ 100 مليون ريال للجمعية.

يأتي هذا التحرك بعد مماطلة الغرف في سداد مستحقات الجمعية التي تسببت في أزمة مالية خانقة لها حالت دون تنفيذ مبادراتها وأعمالها، إضافة إلى مشكلة إيجارات فروع الجمعية في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام وحائل لمدة سنتين متتاليتين.

وأكد أن الجمعية سترفع ملفها أمام وزير التجارة والاستثمار في لقائهم معه قريبًا وسيتم تحديد الموعد لطرح الأزمة المالية.

وأشار إلى أن أبرز ملفات الأزمة المالية التي بدأت تنخر في الجمعية هي مسألة عدم سداد الغرف التجارية الصناعية في المناطق السعودية على الرغم من صدور حكم قضائي لا رجعة فيه من ديوان المظالم وغير قابل للاستئناف، بحسب مصادر صحافية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط