“السوق المالية” تكشف عن تعديلات مهمة في مواد “فصل المنازعات”

“السوق المالية” تكشف عن تعديلات مهمة في مواد “فصل المنازعات”

تم – اقتصاد: كشف مجلس “هيئة السوق المالية”، عن تعديل المادة العاشرة، والمادة الـ32، والـ34، والـ35 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ استناداً إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي في تاريخ 2 /6 /1424هـ.

وتتلخص التعديلات المدخلة، بناءً على قرار المجلس المشار إليه، في تعديل نصاب جلسات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الدعاوى المقيدة أمامها، فتُعقد في حضور ثلاثة من أعضائها مع منح رئيس اللجنة صلاحية تقرير غير ذلك ليمكن عقد جلسات اللجنة للنظر في الدعوى بأقل من ذلك أو أكثر، كما شملت التعديلات أيضاً؛ تعديل آلية صدور قرارات اللجنة ليصدر قرار اللجنة من خلال ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بغالبية الآراء.

ويأتي قرار الهيئة بتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ انطلاقاً من حرصها على تحديث المنظومة التشريعية للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ورغبة منها في تسريع إجراءات التقاضي، والبت في النزاعات المنظورة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال مدد زمنية محددة، من خلال وضع آلية للجنة يمكنها من عقد جلسات النظر لديها من خلال ثلاثة أعضاء أو أقل بحسب ما يراه رئيس اللجنة، وأيضا تسمح بصدور قراراتها من خلال ثلاثة من أعضائها على الأقل من دون الإخلال بجودة القرارات وسلامة منطوقها.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في السوق كافة، وتتضمن أبوابا عدة تنظم كيفية إيداع الدعوى وقيدها وطريقة الإخطار والتبليغ، وجلسات اللجنة، وحضور أطراف الدعوى وغيابهم، وطرق الإثبات، والاستعانة بالخبرة، وإجراءات النظر وإصدار القرارات.

وسيبدأ العمل باللائحة المعدلة ابتداءً من تاريخ نشرها، ويمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط