الاجراءات المعقدة والممتدة في محاكم “العدل” تعرقل اتمام 6000 قضية وبوادر للحل

الاجراءات المعقدة والممتدة في محاكم “العدل” تعرقل اتمام 6000 قضية وبوادر للحل

تم – حائل: كشف وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن النوح، عن أن أمر البت ونطق الأحكام القضائية في القضايا الشخصية والتجارية في محاكم وزارة “العدل” يحتاج مدة تصل إلى أربعة أشهر ليكتمل، إذ يمر الطلب في مثل هذه القضايا على 10 محطات قبل وصوله إلى المحكمة.

وأوضح النوح، خلال ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي التي نظمها فرع العدل في حائل؛ تنفيذاً لبرنامج التعاون بين العدل والخارجية بغرض تعزيز التعاون القضائي الدولي، أن تأخر البت في القضايا الشخصية والتجارية أحد أهم المشاكل التي تواجه القضاء، مبرزا أن أكثر من ستة آلاف طلب لم يتم البت في قضاياه لطول الإجراءات التي تتطلب الوصول إلى الحكم، إذ يمر الطلب على أكثر من عشر محطات قبل وصوله إلى المحكمة، (أكثر من أربعة أشهر) وفيها تتعطل مصالح المتقاضين.

واعتبر وجود حلقة مفقودة يجب العثور عليها للوصول إلى حل سريع يخدم طلب المواطن ويضمن له حقه، فيما طالب بتطبيق حل أمثل، لاسيما في مجالات الإنابة القضائية التي تم التطرق لها في المادة الـ14 في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي تنص على أنه يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة، لاسيما سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب حلف اليمين.

وأشار إلى إصدار العدل نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، موضحًا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة “العدل” خفّضت طلبات الإنابة القضائية من 33 % إلى أقل من 8 %، مؤكدًا أن دولة مصر تمثل % 60 من تلك الطلبات، مما ألزم بوجود اتفاقية بين القضاء المصري والقضاء السعودي على آلية لتسهيل خطوات المطالبات.

وكانت ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي انطلقت، الأحد، في حائل، وسط حضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القضائية في وزارة الخارجية ورؤساء المحاكم الدكتور محمد الشمري.

وتطلع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أسامة السنوسي، إلى تنظيم التعاون القضائي الدولي على مستوى المؤسسات الدولية، معربا عن أمله في الخروج بتوصيات تخدم القضاء في السعودية.

من جانبه، استعرض المدير العام للإدارة العامة للشؤون القضائية في وزارة الخارجية الدكتور محمد الشمري؛ جميع المشاكل التي تواجه القضاء السعودي مع نظيره في الدول العربية، مستشهدا ببعض الحالات التي واجهت إجراءاتها معوقات بسبب صعوبة الخطوات المتخذة أو صعوبة الوصول إلى اتفاق مع بعض القضاء في دول عدة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط