184 مليار ريال لتمويل الشركات العقارية في 3 أشهر

184 مليار ريال لتمويل الشركات العقارية في 3 أشهر

تم – الرياض

قال أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، إن التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الأول من عام 2015 بلغ 95.6 مليار ريال، فيما بلغ حجم التمويل للفترة ذاتها من عام 2016 نحو 106 مليارات ريال بزيادة 11% تقريبًا.

وأشار إلى أن حجم التمويل المقدم للشركات العقارية والمطورة خلال الفترة ذاتها من 2015 بلغ 69.5 مليار، مقابل 78 مليار ريال خلال الربع الأول من 2016 بزيادة 25%، ليصل بذلك إجمالي التمويل 184 مليار ريال في 3 أشهر.

وذكر أن الزيادة الحاصلة في التمويل العقاري للأفراد لم تدخل فيها القروض المقدمة للترميم، التي تندرج تحت التمويل الاستهلاكي، وأن الزيادة المضطردة في حجم التمويل تفند ما يتردد بشأن تحفظ البنوك على التمويل العقاري في الفترة الأخيرة.

وحول حجم التمويل العقاري خلال الربع الثاني من العام الجاري، أوضح أن تقدير حجم التمويل العقاري مرتبط بإجمالي الطلبات المقدمة للبنوك من مشاريع تطوير تمتاز بالجدوى الاقتصادية، وأن البنوك تعتمد على عدة عوامل للموافقة على التمويل منها جدوى المشروع والقدرة على السداد وقائمة التدفقات النقدية.

وبين أن البنوك ليس لديها محافظ خاصة للتمويل العقاري وأن البنوك تعمد لتوزيع المحافظ التمويلية على النشاطات الاقتصادية المختلفة، وفقا لمتطلبات وتوجهات التنمية بالسعودية.

وقال حافظ “البنوك لم ولن تتوقف عن تقديم التسهيلات في دعم العملية الإسكانية، كما أنها مستمرة في تقديم التسهيلات للشركات المطورة في القطاع العقاري، وفقًا للسياسة الائتمانية العامة والخاصة بكل بنك، التي تختلف تبعا لشروط ومدة القروض وحجم المخاطرة”. وأضاف “تقديم التسهيلات للأفراد والشركات في القطاع العقاري يرتبط بالواقع المالي لكل عميل، بغض النظر عن مدى التزام العملاء بالوفاء بتسديد الأقساط وفقا للجدول الزمني”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط