“التجارة” المصرية: ليس من المصلحة فرض رسوم على واردات “سابك”

“التجارة” المصرية: ليس من المصلحة فرض رسوم على واردات “سابك”

تم – الرياض

قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن جهاز مكافحة الإغراق التابع للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر، أصدر أمس تقريره بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت لها سلطات التحقيق المعنية بقضية التدابير الوقائية على صادرات المملكة من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، لمادة البولي إيثلين تريفثالات “بي إي تي”، وأنه ليس من المصلحة العامة فرض رسوم تدابير على واردات مصر من ذلك المنتج.

وأوضح أنه قد تبين للجنة التحقيق من خلال الإجابات على الاستفسارات وملاحظات الأطراف المعنية بالقضية، وإلى ما دار في جلسة الاستماع التي عقدت في 14 مارس 2016، أن الضرر الذي وقع على الصناعة المحلية ليس له علاقة بالزيادة في الواردات من المنتج المشار إليه أعلاه، وإنما يعود إلى أسباب أخرى.

وأثنى على مهنية فريق التحقيق التابع لجهاز مكافحة الإغراق في مصر في إعداد تقرير الحقائق الأساسية، وشكر حسن التعاون لإنهاء هذا التحقيق.

يشار إلى أن الجانب المصري فتح تحقيق التدابير الوقائية في 5 نوفمبر 2015 على وارداته من مادة البولي إيثلين تريفثالات “بي إي تي”، بناء على ادعاء بالضرر من زيادة الواردات على المصنع المحلي لذلك المنتج من كل من السعودية، والاتحاد الأوروبي، والإمارات، وتركيا، وتايوان، وماليزيا، وسلطنة عُمان.

وعقد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اجتماعا في أول مارس 2016 مع سفير مصر لإيضاح وجهة نظر المملكة، كما قام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بزيارة مصر في 15 مارس 2016، إذ عقد اجتماعًا فنيًا تم فيه بحث وتوضيح وجهة نظر المملكة في هذه القضية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط