مستثمرون يُحمِّلون وزارة “النقل” مسؤولية تدني جودة القطاع البري بالمملكة

مستثمرون يُحمِّلون وزارة “النقل” مسؤولية تدني جودة القطاع البري بالمملكة

تم – الرياض

أكد نحو 60% من عينة استفتاء شارك فيه 7 آلاف مستثمر، أن وزارة النقل تتحمل المسؤولية الأكبر في تدني جودة النقل البري في المملكة من سيارات أجرة وشاحنات وحافلات وغيرها.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته مصادر صحافية فإن 48510 سيارات أجرة تم ترخيصها من قبل الوزارة، منها 22425 (46%) انتهت مدة ترخيصها، وتعمل بشكل غير نظامي أو تم بيعها من دون إرجاع بطاقة التشغيل للجهة المسؤولة.

ونقلت المصادر عن مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية، أن “عدد سيارات الأجرة التي يقودها سعوديون بلغ 31596.

وأشار إلى أن 20036 منها منتهية الترخيص وبطاقة التشغيل، وتعمل بطرق غير نظامية، وبعضها تم بيعها في التشليح دون إرجاع الترخيص وبطاقة التشغيل.

وقال المسؤول إن “قطاع النقل البري في المملكة ودول الخليج يواجه العديد من العقبات، منها فرض رسوم مرتفعة على الشاحنات المارة عبر بعض المنافذ الحدودية إلى دول مجلس التعاون، وارتفاع تكاليف التأمين، وكثرة سرقة الشاحنات ومحتوياتها من قبل قطاع الطرق والسائقين الأجانب والمتواطئين معهم، وطول فترة الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول السائقين وتقليصها إلى أقصى حد، وطول الإجراءات الجمركية”.

وطالب المسؤول وزارة النقل بالتدخل وإيجاد حلول جذرية وسريعة وسن أنظمة جديدة تحمي المستثمرين في قطاع النقل البري.

ولفت إلى أن أكثر من 30% من المستثمرين الوطنيين في قطاع النقل البري خرجوا من السوق بسبب المعوقات التي واجهتهم لأكثر من ثلاثة عقود.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط