الشهري: نظام جديد للحراسات الأمنية وحل مشكلة الرواتب المتدنية

الشهري: نظام جديد للحراسات الأمنية وحل مشكلة الرواتب المتدنية

تم – جدة

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، عبد الله علي الشهري، تنظيم جديد لعمل الحراسات الأمنية، تم رفعه للجهات العليا لإصداره قريبًا.

وبين الشهري خلال ورشة عمل عقدة في مدينة جدة، أن من أهم لوائحه تغيير المسمى الوظيفي للعاملين في القطاع من “حارس أمن” إلى “رجل أمن مدني”.

وأشار إلى أن لوائح التنظيم الجديد تعطي ميزة لرجل الأمن “المدني” من حيث البدلات والامتيازات والتدريب.

وتوصلت اللجنة لضرورة تعديل عدد من اللوائح لحل مشكلة الرواتب المتدنية التي لا تضمن استمرارية الموظف، بحسب الشهري.

وأكد أن الرواتب التي لا تتجاوز 2500 – 3000 ريال غير مرضية، لافتًا إلى أن النظام الجديد ومنافسة الشركات القائمة لا تعطي للشركات صاحبة هذه الرواتب المتدنية فرصة للاستمرار في السوق.

وحول عدد الشركات العاملة في السوق، أفاد الشهري بأن عدد التراخيص الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية بلغ 400 ترخيص.

بينما يصل عدد المؤسسات العاملة في السوق إلى نحو 300 شركة، فيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع من حراس أمن ومشرفين وإداريين 200 ألف موظف، 80 في المائة منهم سعوديون بالرغم من أن النظام يجبر على نسبة سعودة 100 في المائة.

ولخص نائب رئيس اللجنة الوطنية طرق تطوير القطاع والتخلص من التحديات الحالية التي تواجهه في محورين، رغبة المستثمرين أنفسهم في تطوير القطاع، وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقديم العون والتسهيلات اللازمة ليحقق القطاع النمو المطلوب منه ويضمن استمراريته في المستقبل.

ولفت إلى أن كثيرًا من المستثمرين ممن دخلوا النشاط بعد الحصول على التراخيص من وزارة الداخلية، دخلوا بهدف واحد وهو أن يدر عليهم النشاط كثيرًا من الأرباح.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط