12 عاما من التعثر … #حفرالباطن تناشد لاستكمال مشروع “مجمع الدوائر الشرعية”

12 عاما من التعثر … #حفرالباطن تناشد لاستكمال مشروع “مجمع الدوائر الشرعية”

تم – حفر الباطن: لا يزال مشروع “مجمع الدوائر الشرعية” في محافظة حفر الباطن تحت الإنشاء، على الرغم من مرور أكثر من 12 عاما على بدء مباشرة العمل فيه؛ ليكون بذلك المشروع الحكومي الوحيد المتعثر في المنطقة.

ويقع المشروع في موقع مميز على طريق الملك فيصل، بمساحة 9186 مترا مربعا، وتقدر تكلفته بأكثر من 30 مليون ريالن وتوقف العمل به على نحو كامل منذ 1432/12/27، بسبب انتهاء عقد الاستشاري.

وأكدت وثائق، أن المشروع سحب من المقاول، وينتظر بأن يعاد طرحه على مقاول آخر، فيما يعتبر في مراحل العمل النهائية، حيث تم تركيب واجهات الكلادينج للمبنى.

وأكد عدد من المواطنين، أن المشروع سينهي معاناتهم مع المباني المستأجرة التي استمرت فيها الدوائر الشرعية منذ أن بدأت العمل بحفر الباطن وحتى الآن، حيث لم تحظ أي دائرة شرعية بمبنى حكومي مهيأ لاستقبال المراجعين، مبرزين أن المباني المستأجرة الحالية تعاني من عدم وجود مواقف للسيارات، وسوء التكييف، وتعطل المصاعد، وسوء المواقع، فضلا عن قيمة الإيجار المرتفعة، حيث تكلف هذه المباني وزارة العدل أكثر من مليون و700 ألف ريال سنويا.

وفي السياق، بين المواطن محمد الحربي “منذ أن عرفنا محكمة حفر الباطن وهي في مباني مستأجرة غير مجهزة وغير مناسبة، وهذا أمر طبيعي لأن المباني المستأجرة غير مناسبة، فالمحاكم تحتاج لمكاتب كثيرة وصالات انتظار للرجال والنساء، وبوابات دخول وخروج ومواقف، وهذا ما تفتقده المحكمة الحالية”، مطالبا وزارة “العدل” بالإسراع في إنجاز مشروع الدوائر الشرعية المتوقف بدون سبب.

وأضاف عبد الرحمن القني، أن محكمة حفر الباطن الحالية في مبنى مستأجر لا يفصله عن سوق اللحوم والخضار المركزي إلا أمتار معدودة مما يسبب انبعاث الروائح، وازدحام الشارع الفاصل بين المحكمة والسوق بسيارات المتسوقين وشاحنات البضائع، وغالبا ما يكون الشارع مزدحما وغير سالك، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ مشروع المحكمة الجديد المتوقف منذ أعوام.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط