#الإسكان تنهي التنظيمات الخاصة بـ #العقد_الموحد

#الإسكان تنهي التنظيمات الخاصة بـ #العقد_الموحد

تم – الرياض:أنهت وزارة الإسكان، التنظيمات الخاصة بالعقد الموحد الإلكتروني وفق برنامج “إيجار”، على أن يتم إصداره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد مدير مشروع برنامج “إيجار” في الوزارة المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الخاصة بالعقد الموحد الإلكتروني ستضمن حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، مضيفا أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الاقتصاد من خلال تنظيم سوق الإيجار.

وأوضح البطي أن مكاتب العقار ليست على استعداد كاف من أجل التسجيل في نظام العقد الموحد الإلكتروني، مشيرا على ترك فرصة لهم من أجل تنفيذ كل الاستعدادات اللازمة، مضيفا أن عملية الربط الإلكتروني من خلال العقد الموحد ستقضي على إشكاليات عدة قد تواجه الوسيط العقاري والمستأجر.

ومن جانبه، يرى المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، أن هناك لائحة تعمل عليها وزارة التجارة تختلف عن العقد الموحد الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان من خلال برنامج “إيجار”.

وكشف العمري، أن لائحة تنظيم عمل مكاتب العقار في السوق المحلي التي من المتوقع صدورها قريبا من قبل وزارة التجارة والاستثمار ستعمل على تنظيم عمل المكاتب العقارية في السوق العقاري، وتنظيم عملية الإيجار وهذه اللائحة ستعمل على كبح جماح رفع أسعار إيجار المساكن من قبل وسطاء العقار.

وأضاف أن رقابة الأسواق العقارية المحلية من مهام وزارة التجارة وهذا يساعد في تفرغ وزارة الإسكان للعمل على تسهيل تملك الموطن سواء لمسكن أو أرض، موضحا أن العقد الموحد الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة التجارة وفق برنامج إيجار فمن المفترض أن يكون من مهام وزارة التجارة أيضا.

وأشار إلى أن تعثر المستأجرين عن دفع الإيجار يعود لأسباب منها عدم المراقبة لسوق العقار، وإعطاء الحرية لأصحاب العقار في التلاعب بالأسعار وفرض سيطرتهم على المستأجرين.

وتابع “في حال خفض أسعار الإيجار سيعمل ذلك على تخفيف عبء تكلفة الإيجارات السكنية بنسب مقاربة لنسب الانخفاضات في الأسعار السوقية للأصول العقارية من 20% إلى 30%”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط