تقرير جديد يفضح اتفاقا سريا بين واشنطن ولندن لاستفزاز صدام قبل غزو العراق

تقرير جديد يفضح اتفاقا سريا بين واشنطن ولندن لاستفزاز صدام قبل غزو العراق
تم  واشنطن:أكدت تقارير إعلامية بريطانية أخيرا، مشاركة بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، في قصف “غير قانوني”، استهدف مواقع عراقية قبل الغزو، لاستفزاز صدام ودفعه إلى إجراءات متهورة.
وأوضح تقرير لموقع “إنترناشونال بيزنس تايمز”، أن هذا القصف بدأ قبل 6 أشهر من قرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي استخدمته حكومة توني بلير للادعاء بقانونية الحرب على العراق، متهما تقرير شيلكوت الشهير بالفشل في الكشف عن حرب جوية بريطانية – أميركية سرية، استمرت عشرة أشهر، لاستفزاز صدام حسين ودفعه لإعطاء الحلفاء ذريعة لشن حرب على العراق.
وأضاف التقرير قائد القوات الجوية الأميركية لعمليات التحالف الجوية فوق العراق، الجنرال مايكل موصلي، قال أمام مؤتمر في قاعدة نيليس في نيفادا في يوليو 2003 إنه خلال العملية، ألقت طائرات التحالف أكثر من 600 قنبلة على 391 هدفا عراقيا، وإن تلك الضربات مهدت الطريق لغزو العراق، وكانت السبب الذي مكَّن قوات الحلفاء من بدء الحملة العسكرية، دون شن حرب جوية مكثفة، كما فعلوا في حرب تحرير الكويت عام 1991.
وتابع التخطيط للحرب الجوية بدأ بعد وقت قصير من قمة جمعت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع الرئيس الأميركي جورج بوش، بمزرعة الأخير في تكساس يومي 6 و7 أبريل 2002، حيث وافق بلير على “دعم العمل العسكري لتغيير النظام” في العراق، وبعد عشرة أيام من هذه القمة، تم إرسال المارشال بريان بوريدج من القوات الجوية الملكية البريطانية إلى الولايات المتحدة، للتعاون مع قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال تومي فرانكس، الذي قاد فيما بعد قوات الغزو.
واستطرد بعد تسعة أيام، وتحديدا في 26 أبريل، توجه الجنرال فرانكس إلى لندن مع المارشال بريان للتشاور مع قيادات الجيش البريطاني، فيما يقول تقرير شيلكوت إنهم ناقشوا مسألة تطبيق مناطق الحظر، وإن تفاصيل تلك المناقشات وزعت على نطاق محدود، وفي الثالث من مايو، جرى لقاء سري للغاية في مقر رئيس الوزراء البريطاني، برئاسة بلير وحضور وزير الدفاع آنذاك، جيف هون، ووزير الخارجية، جاك سترو، ورئيس الأركان، الأميرال مايكل بويس.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط