العدل يأمر المحاكم بعدم اعتماد وكيل المرأة خلال عقد النكاح

العدل يأمر المحاكم بعدم اعتماد وكيل المرأة خلال عقد النكاح

تم – الرياض

أمر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة بألا يعتمد مأذون الأنكحة على وكيل المرأة في أخذ موافقتها خلال عقد النكاح.

وأكد بأخذ موافقة المرأة شفهيا قبل العقد، من أجل تحقيق النظام وحفظ حقوق النساء، وذلك بعد رصد بعض المأذونين الذين يكتفون بالحصول على موافقة المرأة من ولي أمرها.

قال في خطاب موجه إلى المحاكم، ومأذوني الانكحة أمس “إبراء للذمة وأداء للواجب، وحفظا للحقوق، وتطبيقا للمادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد، يلزم سماع موافقة المرأة لفظيا قبل ضبط العقد”.

وأضاف “على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقا للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة، وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة”.

من ناحيته، أوضح المستشار الشرعي والمأذون الأنكحة الشيخ طارق سليمان السالم أن “المعمول به سابقا أن يسمع مأذون الأنكحة رأي المرأة في الزواج أما بالقبول أو الرفض، ويكون ذلك بسؤال المأذون لها شخصيا هل ترغب بالزواج من الشخص المتقدم لها، ففي حالة القبول يتم عقد النكاح، وكذلك يدون المأذون شروط المرأة، بحيث لا تؤخذ هذه الشروط من ولي أمرها، بل يسمع منها ذلك شخصيا،  ويدون ذلك في الدفتر الذي يحمله المأذون، ثم تسجل كل التفاصيل في عقد النكاح الرسمي الذي يسلم للمرأة”.

وبين أن “القرار جاء عقب رصد الوزارة حالات لبعض المأذونين لا يلتزمون بسماع موافقة المرأة على الزواج شفهيا، والاكتفاء بأن يأخذ ولي الأمر الدفتر ويذهب إلى العروس في مكان آخر كي توقّع”.

ويرى أن “هذا القرار سينهي دعاوى النساء بإكراهها على الزواج، لأن المأذون يسجل إقرارها بكامل إرادتها وأهليتها، ولا عذر لمن أقر، كما أن إجراءها الفحص الطبي يؤكد رضاها وقبولها الزواج أيضا”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط