“السوق المالية” ترفع سقف الخبرة والكفاءة بسبع لوائح جديدة

“السوق المالية” ترفع سقف الخبرة والكفاءة بسبع لوائح جديدة

تم – الرياض: كشف مجلس “هيئة السوق المالية” عن إقراره سبع لوائح جديدة ومعدّلة في شأن أعمال ومهام مجلس الهيئة، وتهدف الإجراءات إلى تحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية، والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل: التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية، ووضع السياسات، وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعة الأداء، فضلا عن التوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية، والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.

وفي إطار سعى مجلس الهيئة إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في أدائه لمهامه التنظيمية والإشرافية؛ تم اعتماد اللوائح الخاصة بحوكمة المجلس وهي على النحو التالي: لائحة عمل مجلس الهيئة، لائحة عمل اللجنة التنفيذية، لائحة عمل لجنة التعاملات الإلكترونية، لائحة عمل اللجنة الإدارية، لائحة عمل لجنة المراجعة، لائحة عمل لجنة تطوير الموارد البشرية، وسياسة تفويض الصلاحيات، ويمكن الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.cma.org.sa من خلال الرابط التالي: http://cma.org.sa/ar/AboutCMA/Pages/Board-Governance.aspx

وتتضمن اللوائح، أن الغرض من لائحة عمل مجلس الهيئة هو تحديد إطار عمل المجلس وحوكمته بما يتماشى مع النظام. ويحدد هذا الإطار الطريقة التي يعمل بها المجلس، متضمنا تكوينه ودوره ومسؤولياته وتفويض صلاحياته، فضلا عن مهام الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء والأمين العام للمجلس، بينما تتضمن اللوائح الخاصة باللجان المنبثقة عن المجلس مهامها ومسؤوليتها وتكوينها، وأيضا آليات اتخاذ القرار والتوصيات ومتابعة تنفيذها.

في حين أن (سياسة تفويض الصلاحيات) تستهدف زيادة كفاءة عملية اتخاذ القرارات بتفويض الصلاحيات إلى الوظائف الاشرافية المناسبة، تفعيل دور الإدارة التنفيذية وزيادة حجم مشاركتها في عمل الهيئة، وإعطاء مساحة أكبر للمجلس ورئيسه للتركيز على إدارة التوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف عليها، وأيضا الإشراف على إدارة المخاطر الداخلية والخارجية، والإشراف على تطوير رأس المال البشري، والمشاركة في التواصل مع أصحاب المصالح (العلاقة).

وتأتي هذه الخطوة استكمالا للتطوير الداخلي الذي أجرته الهيئة لهيكلها التنظيمي ليكون منسجما مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية، ومتوافقا مع عدد من المتغيرات من بينها إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة، وصدور نظام الشركات الذي يمنح الهيئة سلطات (صلاحيات) واسعة لتنظيم الشركات المدرجة، وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط