قرار صادم … “التعليم” تستغني عن 12 مليار ريال تدرها المدارس الأهلية في المملكة

قرار صادم … “التعليم” تستغني عن 12 مليار ريال تدرها المدارس الأهلية في المملكة

تم – الرياض: تسبب قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الصادر أخيرا، الذي يقضي بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، بصدمة كبيرة في صفوف ملّاك المدارس الأهلية في المملكة.

وكانت المفاجأة نظرا لتحمل الملاك أعباء الاستثمار في هذا القطاع، ونظرا للاستثمارات التي تقدر في هذا القطاع بنحو 12 مليار ريال، ووجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، حيث يتجاوز الطلاب الملتحقون بالتعليم فيها 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، 70% منهم من السعوديين بعد قرارات التوطين الأخيرة، حيث تشكل المدارس الأهلية نسبة 12% من حجم المدارس في المملكة.

وأوضح عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة محمد حسن يوسف، في تعليق على القرار “كنا نتطلع أن يدرس هذا القرار بتأن وشمولية، وبحث أبعاده المترتبة على العملية التعليمية والتربوية من جميع الجوانب قبل صدوره، وأكبر دليل على ذلك أن رؤية السعودية 2030 أخذت أكثر من عام كامل من الدراسة والبحث والتعديل، قبل أن يعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاصيلها، حيث جمعت بين العدل والحكمة والحنكة، ومن يقرأ ما بين السطور يدرك أيضا التروي في عملية التحول الوطني التي ستستغرق 15 عاما ولن تتم في خمسة أو ستة أعوام، بهدف تحقيق العدالة الحقيقية، على الرغم من كل ما هيئ لهذه الرؤية من إمكانات وسبل ودعم”.

وأضاف يوسف: أطرح سؤالا على وزير التعليم؛ أين الأراضي التي سيجدها المستثمرون؟ وإن وجدوها هل يستطيعون خلال عامين فقط تمهيدها وبناءها وتجهيزها بشكل كامل؟ وهل ستغلق المدارس الحكومية المستأجرة أيضا وهي كثيرة؟ مبرزا: أن مدارس الحكومة لا تجد أي أراي في الأماكن التي يجب أن نجد فيها مدارس لطالباتنا وطلابنا، وتعلن إدارة التعليم في الصحف المحلية بحثا عن مبان لاستئجارها من ملاكها لاستعمالها مدارس ويحدث ذلك في جدة وكثير من مدن المملكة، وأنت تعلم أيها الوزير أن الدولة لديها كل الإمكانيات المادية والمعنوية وكل ما يحتاجه المواطن فهناك ما يفوق 40% من المباني الحكومية مستأجرة.

وتابع “الأغرب أيها الوزير أن وزارة التعليم تدرك جيدا أن جميع المباني المستأجرة تمت تهيئتها بشكل كبير قبل فتحها مدارس وحصلت على تراخيص نظامية بذلك، وكان من الأجدى تبحث القرار مع وزارة “الشؤون القروية والبلدية” ووزارة “المال” وجميع المؤسسات، والتأكد من مدى إمكانية توفير أراض لأصحاب المدارس في الأحياء التي يؤدون رسالتهم فيها، ومدهم بالقروض التي تساعدهم على تملك هذه الأرض وبنائها ودعم منظومة التعليم ضمن رؤية المملكة 2030″.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط