وزير الخارجية النيوزيلاندي في وجه العاصفة بسبب مشروع سعودي

وزير الخارجية النيوزيلاندي في وجه العاصفة بسبب مشروع سعودي
تم – اقتصاد:تسبب لقاء جمع بين وزير الخارجية النيوزيلاندي موري مكولي، ورجل الأعمال السعودي حمود الخلف، أثناء وجوده بالرياض في شهر أبريل الماضي؛ لمناقشة تفاصيل عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين بلاده ودول الخليج، في إحراج الأول أمام حكومته، لتزامنه مع استعداد المراجع العام بنيوزيلاندا لإعادة النظر في تفاصيل صفقة مشروع زراعي ضخم يسعى الخلف للحصول على تمويل نيوزيلاندي لإنشائه.
وقال الوزير مكولي في تصريحات صحافية إن لقاءه الخلف وقع مصادفة أثناء وجودهما في نفس قاعة الاجتماعات التي شهدت المفاوضات التي جرت بين المملكة والمسؤولين النيوزيلانديين حول اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أنه لم يخطط لهذا اللقاء مطلقا، وأن حالة الاستياء الشديدة التي يشعر بها رجل الأعمال السعودي تجاه إصرار المسؤولين النيوزيلانديين على رفض دعم مشروعه الزراعي الضخم، كانت من أهم الأسباب التي أدت لعرقلة حصول نيوزيلاندا على موافقة المملكة على عقد اتفاقية تجارة حرة معها.
واعتبر إصرار وزارة المالية على رفض دعم هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يكلف الشعب النيوزيلاندي 11,5 مليون دولار من أموال الضرائب، قرارا ليس في محله، قائلا من الواضح أن مسؤولي وزارة المالية، الذين اطلعوا على أوراق المشروع، لم يدركوا ان الموافقة على هذا المشروع هي السبيل الوحيد لتجنب تعرض نيوزيلاندا للمساءلة القانونية بسبب امتناعها غير المبرر عن تصدير الأغنام الحية المخصصة للذبح إلى المملكة.
فيما أكدت وزارة المالية على لسان كبيرة محلليها، بكي بربل، أنه من غير المنطقي أن تدفع الملايين من أموال الضرائب لمنع شخص من مقاضاة الدولة بسبب مشكلة ما، موضحا أن ملف المشروع السعودي لم يكن به أي إشارة إلى أنه السبيل الأمثل لتفادي مشكلة قضائية قد تواجهها نيوزيلاندا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط