شرطة الباحة توقف صحافيًا بعد بلاغ بتصوير منزل

شرطة الباحة توقف صحافيًا بعد بلاغ بتصوير منزل

 تم – الباحة:أوقفت شرطة منطقة الباحة، أحد الصحافيين بسبب ما سمّته الشرطة بلاغاً من مواطن ضدّ مراسل صحيفة إلكترونية على خلفية تصوير منزل المواطن ونشره بالصحيفة.

 وقال نائب المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة المقدم بندر عبدالرحمن الغامدي، إنه شرطة محافظة قلوة بلغت من مواطن في العقد الثالث من العمر بقيام مراسل بمحافظة قلوة بتصوير منزله ونشره بالصحيفة، وأنه أحدث في الأرض العامة، وكان هذا النشر والتصوير بطلب من مواطن آخر بسبب خلاف بينهما.
 وأضاف: “هذا وقد تمّ ضبط أقوال المبلغ، إضافة إلى أقوال الصحافي المتهم حول الحادثة، وتمّ إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ومازالت القضية رهن إحضار الطرف الأخير؛ طالب النشر والتصوير، لمعرفة الأسباب والدوافع وراء هذا الأمر.
وعلّق الوكيل المساعد لوزارة الثقافة والإعلام سابقاً عضو اللجنة القضائية الإعلامية السابق المستشار النظامي لملتقى “إعلاميون”؛ أحمد بن عيد الحوت، “كان الأولى بالزميل الصحافي تحرّي الدقة وعدم الانجراف وراء الخبر دون التأكّد من صحة الوقائع”.
 وأوضح أن “القضية من اختصاص اللجنة شبه القضائية في وزارة الثقافة والاعلام ولكن هذه اللجنة انتهى تكليفها بتاريخ 19 / 3 / 1437، وحتى الآن لم يتم التجديد لأعضاء اللجنة، ولم يتم تكليف غيرهم والقضايا متراكمة بسكرتارية اللجنة، ولكن يظل الاختصاص الولائي منعقد للجنة التي تم إنشاؤها بأمر ملكي ولا يتم إلغاؤها إلا بالصيغة التي أُقرت بها”.
 وبيّن: “ما يحدث في الادعاء العام إنما هو افتئات على ولي الأمر في هذا الشأن الذي أوضح في توجيهه السامي، “أن أي حكم يصدر من غير اللجنة المشار اليها يعتبر غير واجب النفاذ لأنه صدر من غير ذي صفة””.
 وقال: “بعض موظفي الإدعاء العام يتجاوز الأمر الملكي بتوصيف غريب، علماً بأن الأوامر الملكية تعلو ولا يُعلى عليها ومتى وجد النص بذلك لزم القضاء الادعاء العام منطوقه”.
 من جهتهم، ندّد إعلاميو الباحة بتوقيف زميلهم من قِبل الشرطة، داعين إلى تطبيق النظام الصحيح في قضايا النشر، معتبرين ذلك خنقاً وتضييقاً للكلمة ولسقف الحرية في النشر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط