“مؤشر بازل”: إيران الأولى عالميا في جرائم غسل الأموال لعام 2016

“مؤشر بازل”: إيران الأولى عالميا في جرائم غسل الأموال لعام 2016

تم – اقتصاد

كشفت معلومات مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016، عن تصدر إيران بدون منازع لقائمة الدول الأكثر تورطا في عمليات غسيل الأموال، إذ حلت إيران للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى عالميا.

وأوضح بيان مؤسسة بازل، أن إيران أعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولافتا إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تمتثل قانونا للمعايير الراهنة لمؤشر بازل، إلا أنها لا تزال مُقصّرة في فعالية تنفيذ وإنفاذ هذه القوانين.

وأفاد محللون بأن هذا التصنيف يأتي بعد نحو شهر من تعليق “فاينانشيال أكشن تاسك فورس” وهي هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال، التدابير المالية التي اتخذت ضد إيران لمدة عام واحد، في إجراء مؤقت لا يشير إلى إمكانية رفع هذا البلد كليًا من “القائمة السوداء شديدة الخطورة” للمؤسسة العالمية، بما يجعل إيران غير جاهة في الوقت الراهن لتكون مؤمَّنة للقيام بأعمال تجارية مع دول العالم

وأشاروا إلى أنه لا ينبغي لمؤسسة فاينانشيال أكشن تاسك فورس ولا المؤسسات المالية الدولية أن تكون عمياء لما يدور في خلد إيران، مضيفين في 24  يونيو الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه “فاينانشيال أكشن تاسك فورس” تعليق التدابير المتخذة ضد إيران، اختبر، حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله فعالية المؤسسة العالمية والمجتمع الدولي عمومًا بإعلانه “نقولها بصراحة، إن ميزانية حزب الله، ودخوله، ونفقاته، وكل شيء مما يأكل ويشرب، والأسلحة والصواريخ، تأتي من إيران”.

وأكد المحللون أن الخلاف بين إيران والمنظمات الدولية يدور حول تعريف مفهوم الإرهاب، ففحين تصنف هذه المنظمات حزب الله على أنه منظمة إرهابية تنظر إيران إليه على أنه منظمة دفاعية جهادية، وبالتالي ترى أنه يحق لها تمويله.

إلى ذلك قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أخيرا، إن الفساد في إيران مسؤول عن المشكلات الاقتصادية في البلاد، مشيرة إلى أنه إلى حد كبير، ليس على الإيرانيين إلا أن يلوموا أنفسهم حول مصاعبهم الاقتصادية بسبب النظام المالي الفاسد في بلادهم، وتقديم الدعم للإرهاب.

وأضافت في الوقت الذي امتثلت فيه إيران إلى حد كبير إلى الجوانب النووية المتعلقة بالصفقة التي تم التوصل إليها مع القوى العالمية في العام الماضي، ما أدى إلى رفع العقوبات الأوروبية، فإن العقوبات الأميركية المتعلقة بدعم إيران للإرهاب، وتجاربها على الصواريخ الباليستية، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان لا تزال سارية، لافتة إلى أنه لا ينبغي لهذا الأمر عدم رفع العقوبات الأميركية أن يكون مفاجئًا، لأن طهران تعلم أن رفع العقوبات الأميركية لم يكن جزءًا من الصفقة النووية، وهذا يعني أن الشركات الأميركية لا تزال ممنوعة من ممارسة الأعمال التجارية في إيران، باستثناء التجارة في الطيران المدني، والسجاد والمنتجات الزراعية، وأيضا، إن إيران لا تزال ممنوعة من استخدام النظام المالي الأميركي ودولاراتها، ومن خلاله تجري أغلب الأعمال التجارية الدولية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط