“تأجير العمالة المنزلية” يصدم مكاتب الاستقدام ويقلل خياراتها

“تأجير العمالة المنزلية” يصدم مكاتب الاستقدام ويقلل خياراتها

تم – جدة: شهدت أقوال متعاملين في سوق العمالة المنزلية، الكثير من التضارب، إذ أكد بعض أصحاب المكاتب أنهم سيمارسون النشاط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما شدد بعضهم على أنه لا توجد إمكانية لذلك بسبب قلة الدول المتاحة نتيجة رفض الكثير من الدول نظام التأجير.

وأوضح محمد الطالب صاحب مكتب استقدام في مدينة الرياض، أن “جميع المكاتب تستعد وتجهز أنفسها لمعاودة النشاط خلال أسبوعين، عقب إنهاء تجديد التراخيص والأوراق؛ إلا أن المشكلة هي السماح لنا بالاستقدام من دولة واحدة بنغلاديش، ولو تم فتح الخيارات سيكون أفضل”.

من جهته، أكد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص “أن نظام تأجير العمالة المنزلية لم ينجح مع الشركات وفشل فشلا ذريعا وتم تحميله للمكاتب لزيادة الفشل، وهذا النظام يوجد به خيار استرجاع العاملة من العميل إلى الشركة أو المكتب فعندما يكثر تنقلها تضرب العاملة عن العمل”، مبرزا أن مستوى العمالة في بنغلاديش متدن ومتعدد المشاكل مقارنة بالفلبين وإندونيسيا وأوغندا، لاسيما الأخيرة التي نجحت نجاحا كبيرا لولا أن دولة أوغندا أوقفتها نتيجة قرارات وزارة “العمل”، حيث ترفض الكثير من الدول إرسال عمالتها لأنها تعتبر نظام التأجير تجارة بالبشر.

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل على استمرار الحملات التفتيشية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة للتحقق من تطبيق الأنظمة والالتزام بتنظيمات وضوابط الاستقدام، مشيراً إلى أن موقع “مساند” يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، وايضا التكاليف ومدة الوصول.

وأضاف أبا الخيل في بيان رسمي، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الحازمة وستطبق العقوبات تجاه مكاتب وشركات الاستقدام الوهمية، التي تروج لمزاولتها للنشاط عبر تطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل، وفقاً للائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام.

وتابع: أن نشر بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب أو شركات تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، من دون أن يكون لديها ترخيص بذلك؛ يخالف اللوائح والتنظيمات ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال حاجتهم للعمالة، لاسيما العمالة المنزلية، مؤكداً رصد الوزارة لمثل تلك الإعلانات ورفعها للجان القضائية في وزارة “الثقافة والإعلام” لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.

يذكر أن وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية” دعت المواطنين والمقيمين الراغبين باستقدام عمالة منزلية (رجالية / نسائية)، إلى التحقق من مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، من خلال برنامج العمالة المنزلية “مساند”.

فيما طالب عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية في جدة علي القرشي، بتوفير دول أكثر للاستقدام منها وقال “ولم نستطع العمل في السوق بعد إصدار اللائحة الجديدة بسبب رفض دولة الفلبين هذا النظام وشح وقلة العمالة في بنجلاديش”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط