رد وزارة الإسكان بشأن القضايا التي أثارها الكاتب “الفوزان”

رد وزارة الإسكان بشأن القضايا التي أثارها الكاتب “الفوزان”

تم – الرياض

كشف الكاتب الصحافي راشد محمد الفوزان، رد وزارة الإسكان بشأن القضايا التي أثارها عبر مقالاته بصحيفة “الرياض”.

وأكدت الوزارة في ردها على الفوزان أن الصندوق “العقاري” قدم منذ 1 محرم 1437 حتى الآن قروضاً 18.463 مواطناً في جميع مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 9.1 مليارات ريال”، كما أنها بصدد إطلاق مؤشر يعرّف بعدد من تملّكوا سكناً بالمملكة شهرياً.

وقال الفوزان وصلني رد من وزارة الإسكان بما يخص بعض ما كتبتُ هنا من مقالاتي أو بما غردت به من خلال حسابي بـ”تويتر”.

وأضاف الكاتب عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، كتبتُ عن مواضيع كثيرة تخص وزارة الإسكان، وكان هذه المرة التركيز على جانبين: “توقف إقراض الصندوق العقاري منذ 14 شهراً” و”مؤشر شهري للتملك السكني”؛ المؤشر قصدتُ به أن يتبين لنا من خلال مؤشرٍ هل التملك السكني يزيد أو ينخفض”.

وأضاف “سأضع لكم الآن نص رد وزارة الإسكان فيما يخص هاتين النقطتين تحديداً، بعد اختصار المقدمة ونهاية الرد، نص الرد كالتالي: “كما تمثل برامج صندوق التنمية العقارية رافداً مهماً في تنمية قطاع الإسكان، ومن ذلك برنامج القرض المعجل، الذي يستهدف تقليص مدة انتظار المواطنين الذين على قائمة الانتظار للقروض العقارية، إلى جانب مواصلة الصندوق لضخ القروض العقارية للمواطنين ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، إذ قدّم الصندوق منذ 1 محرم 1437 حتى الآن قروضاً لعدد 18.463 مواطناً في جميع مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 9.1 مليارات ريال”.

وعلق الفوازن: هذا التوضيح يعني أن الوزارة لم تتوقف عن الإقراض خلال الـ14 شهراً الماضية كما كتبتُ؛ برغم أن موقع الصندوق لم يُظهر قروضاً عقارية خلال 14 شهراً قد منحت، وليت الوزارة حدّثت إذاً والصندوق البيانات، ورغم اعتراض كثير من القراء أنه لم تُمنح قروض خلال 14 شهراً ماضية؛ ولكن أصدّق وأثق بمعلومة الوزارة أنها منحت قروضاً؛ ولكن قد تكون لم تحدّث البيانات.

وحول المؤشر السكني؛ كان رد الوزارة التالي: “أن الوزارة بصدد إطلاق مركز البيانات والرصد الإسكاني الذي تمت الموافقة عليه ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والذي يتيح مجموعة من البيانات والمؤشرات المهمة عن القطاع، كما أن الوزارة عضو في لجنة تطوير المؤشر العقاري بوزارة العدل؛ علماً بأن قرار إلزام الوسطاء العقاريين -المرخّص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 9/ 1437هـ، يسهم في التوصل لبيانات إسكانية أكثر تتعلق بسوق الإيجار وقطاع الإسكان بشكل عام وهذا هو المطلوب، المؤشرات والأرقام وننتظرها أن تفعّل وتتم سريعاً”، بحسب الفوزان. 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط