“العدل” تشدد على عبارات الضبط وتتوعد الكتّاب

“العدل” تشدد على عبارات الضبط وتتوعد الكتّاب

تم – جدة: وجهت وزارة “العدل”، أخيرا، كتاب الضبط في المحاكم، إلى أهمية الالتزام بالإجراءات المختصة “لكاتب الضبط” وضرورته مع عدم تجاوز ذلك، بعد أن حظرت عبارات لا ينطق بها في وقت تدوين الضبوط أثناء سير المحاكمة أو بعد الانتهاء من الجلسات القضائية، ومن تلك العبارات: عدم تلقين أحد الخصوم بألفاظ أثناء وجوده أمام القضاة في المحاكم، أو إعطاء أحد الشهود تفاصيل يدلي بها أمام المحكمة، أو تدوين إفادته في الضبط حال غياب الدائرة، وعدم التصحيح أو التعديل في الضبط بدون أمر الدائرة القضائية، في الوقت الذي شدد القرار على أهمية المحافظة على جميع الضبوط منعا لضياعها وإتلافها.

وأوضح مصدر مطلع، أن بعض كتاب الضبط يقعون في تجاوزات عدة، وفي حال وقوع ذلك يطبق عليهم ما يطبق على الموظف الحكومي من عقوبات تأديبية، حيث يتم تنحي الموظف عن العمل في المجال القضائي للعمل الإداري، مبرزا أن من ضمن الأخطاء التي يقعون فيها توجيه أحد الخصوم لإجراءات خاطئة تكون لصالح الخصم في القضية المتنازع فيها طرفان، مبينا أن ما يقع فيه بعض الكتاب أثناء محاكمة السجناء العمل على إجبار السجين على التوقيع في نهاية محضر الضبط لصالح دائرة القاضي الذي ينظر القضية المعروضة أمامه، مما يسهم في رفع معدل سرعة إنجاز القضايا في تلك الدائرة.

من جهته، شدد الخبير القضائي صالح الأحمد، على أن المهام الخاصة بكتاب الضبط محددة وعليهم عدم تجاوز ذلك بحسب لائحة تحديد مهام أعوان القضاة، حيث أشارت فقرة الإجراءات المنظمة إلى أعمال كتاب الضبط على اعتبارهم من أعوان القضاة، وأهمية إعدادهم قائمة تضم جميع الدعاوى التي تعرض لدى الدائرة القضائية التي يعملون بها، والحضور في الجلسات كافة وتدوين جميع ما يحدث بها، حيث يكون تدوين المستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم، وتاريخ القيد، والإحالة، مع مراعاة تدوين رقم هواية الخصوم، ووكلائهم وجميع من له علاقة في القضية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط