“الإتجار بالبشر” جريمة عقوبتها 15 عامًا من السجن في المملكة

“الإتجار بالبشر” جريمة عقوبتها 15 عامًا من السجن في المملكة

تم – الرياض : ترتكز المملكة على مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيمانًا منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

ومن ضمن جهود المملكة “مكافحة الاتجار بالبشر”، إذ حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 1430، صور وأشكال الاتجار بالأشخاص كافة، وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها.

ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال.

وعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في مكافحة الاتجار بالأشخاص، فأصدرت عام 1426 تشريعًا يحظر العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي.

وتسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا؛ لذا جاء “نظام حماية الطفل” ليحميه من كل ما يسبب له الضرر، وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل، باتخاذ العديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع، ويعد نظاما “حماية الطفل” و”الحماية من الإيذاء” خطوتين إيجابيتين نحو حماية الطفل من الإيذاء، وتأكيدًا لحقوقه والاهتمام بشؤونه.

ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان، “حقوق المرأة”، حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهل لها تحقيق العديد من الإنجازات محليًا ودوليًا، وتأتي حماية حقوقها وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط