تقرير يكشف عن تولي 76 ألف أميّ وظائف حكومية في المملكة منذ 15 عاما

تقرير يكشف عن تولي 76 ألف أميّ وظائف حكومية في المملكة منذ 15 عاما

تم – الرياض: أوضح تقرير حكومي، صدر أخيرا، أن عدد الموظفين السعوديين الأميين من الذكور والإناث ممن تجاوزت أعوام خدمتهم 15 عاما بلغ نحو 76.459، في وقت انخفض فيه عدد الأميين السعوديين الذكور بعد أن كان 97.070 في 1433 ليصل إلى 69.961 في 1434، بينما ارتفع عدد الإناث الأميات العاملات من 5791 في 1433 ليصل إلى 6498 في العام الذي يليه.

كما أبرز التقرير أنه وصل عدد العاملين السعوديين بمختلف القطاعات بالمؤهلات التعليمية 4717127 موظفا بين عامي 1433-1434هـ، في حين بلغ عدد العاملين الذكور بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 1309916 في عام 1433، وزاد العدد إلى 1489291 في عام 1434، موضحا أن عدد الإناث العاملات بالشهادة الثانوية لعام 1434 بلع 79515، بزيادة نحو أربعة آلاف أنثى عن العام الذي سبقه، في حين بلغ عدد خريجي البكالوريوس الذكور العاملين لأكثر من 15 عاما 848343 في 1433هـ، وارتفع في 1434هـ ليصل إلى 923485، كما وصل عدد الإناث العاملات بشهادة البكالوريوس إلى 413797، وارتفع في 1434هـ إلى 477468.

وأضاف: أنه تضمن عدد الموظفين الذكور حاملي شهادة الدكتوراه العاملين مدة 15 عاما 20171 موظفا في 1433هـ، وزاد العدد إلى 29142 في عام 1434هـ، كما بلغ عدد الإناث العاملات بشهادة الدكتوراه مدة 15 عاما أو أكثر في 1433هـ 7416، وانخفض في 1434هـ ليصل إلى 4465، في حين كان إجمالي الذكور العاملين مدة 15عاما أو أكثر 3750781 لعام 1433 هـ، وارتفع إلى نحو 200 ألف في عام 1434هـ، بينما جاء عدد العاملات الإناث نحو 646590 لعام 1433هـ، وارتفع إلى 727495 في عام 1434هـ.

من جهته، بين الخبير الاقتصادي ناصر القفاري، أن الوضع الحالي للسلم الوظيفي من حيث الناحية العلمية، وزمن الخدمة يعد مقبولا إلى حد ما، إلا أنه لن يكون مقبولا في المرحلة القادمة، إذ إن الشهادة لن تكون المعيار الوحيد، وأن بعض المهن لا تحتاج إلى مؤهلات علمية مثل المهن الفنية التخصصية، كما أن بعض القطاعات تحتاج إلى الأيدي الفنية، إذ إن هناك قطاعات تحتاج إلى تدريب فني ومهني يفوق احتياجها لحاملي المؤهلات الجامعية.

وأشار القفاري، إلى أن مقياس حافز كشف أن أغلب الباحثين عن الوظائف هم من حاملي الشهادة الثانوية، موجها اللوم لأنظمة التعليم التي لم تتمكن من توجيه الطلاب في اختيار تخصصاتهم ومسارهم، منوها إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تدريب ما لا يقل عن 5% من منسوبي كل القطاعات الحكومية في دورات تدريبية وتطويرية، لم يطبق على نحو جيد حتى الآن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط