“موافقة الزوج” شرط “الجوازات” لسفر الزوجة حتى مع والدها

“موافقة الزوج” شرط “الجوازات” لسفر الزوجة حتى مع والدها

تم – الرياض:بينما تطالب المرأة السعودية بإسقاط الولاية عنها، كونها عاقلة وبالغة وقادرة على إدارة كافة أمورها المالية والعملية، أكدت إدارة الجوازات أنه لا يحق للمرأة المتزوجة السفر مع “أبيها” دون سماح زوجها بذلك، عبر التصريح الإلكتروني المرتبط بخروجها من المملكة، والذي يمكن للزوج بأن يقيده بالسماح لها مع والدها فقط.

كما أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن المرأة إذا تزوجت أصبح أمرها متعلقًا بإذن زوجها، وزاد أنه فيما يتعلق بخروجها وتصرفاتها في الأمور المتعلقة بالشؤون الزوجية، إن إجراءات الجهات الرسمية بمنع المرأة من السفر مع أبيها إلا بإذن زوجها نهج سليم، إذ إن سفر المرأة بعد زواجها راجع إلى الزوج، وفيما يختص بحالة تعنت الزوج ورفضه سفر زوجته مع أبيها خاصة فيما يتعلق بـ(المرأة المعلقة)، أكد أن ذلك يرجع للنظر القضائي الذي يعقد الجلسات، فإذا كان منع الزوج للمرأة لمبرر شرعي فإن ذلك مقبول، فيما الفصل في غير ذلك لناظر القضية.

وأكد المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن إضافة الرجل زوجته في بطاقة أسرته يظهر في المنافذ أن اسم الزوج ولي الأمر وليس الأب، وبذلك يلزم المرأة المتزوجة تصريح سفر من زوجها إذا كانت ستسافر مع والدها.

وزاد العتيبي أنه يوجد ضمن الخدمات الإلكترونية للجوازات (أبشر) خدمة إصدار أو إلغاء تصاريح السفر، حيث يمكن لولي الأمر إصدار التصريح بعد دخوله لحسابه في أبشر ويظهر فورًا في كافة المنافذ.

يذكر أن الجوازات السعودية أكدت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في إجابة على استفسار مواطن إذا ما كان يمكن بعد إضافة الفتاة لسجل زوجها، هل يسمح لها بالسفر خارج المملكة دون موافقة الزوج، بأنه يلزم وجود تصريح للسفر من قبل ولي الأمر وهو المسجل في الأحوال المدنية.

فيما أكد المحامي المستشار القانوني عبدالرحمن اللاحم، أن نظام وثائق السفر لم ينص على شرط الولي للسماح للمرأة بالسفر، كما أن المرأة القادرة على إدارة أموالها وأعمالها هي أحق أن تكون ولية نفسها، ولا يوجد أي مبرر نظامي أو شرعي لاشتراط موافقة الزوج على سفر زوجته أو الأب، مطالبًا بإلغاء شرط ولي الأمر من الجوانب كافة وليس السفر فقط، كون الولاية تكون على القاصر والمجنون وفاقد الأهلية فقط، وهذه الأمور غير متوفرة في المرأة البالغة.

من جهته، بين القاضي السابق المستشار القانوني صالح الشبرمي، أن الشريعة الإسلامية شريعة عادلة، فكما أنها حفظت حقوق المرأة واهتمت بها، إلا أنها لا ترضى ولا تقر الإضرار بالمرأة ومنعها من حقوقها تحت أي ستار، لافتًا إلى أنه يحق لكل امرأة وقع عليها الضرر من وليها بسبب تعسفه في فهم نصوص الشريعة الإسلامية أو قواعد ومقاصد المنظم السعودي، أن تتظلم للجهات القضائية ممثلة بالمحاكم الشرعية، والجهات التنفيذية والإدارية ممثلة بوزارة الداخلية وإمارات المناطق وتبين مدى وحجم الضرر الواقع عليها مطالبة برفعه وإزالته، وهذه الجهات هي من تحدد صحة وقوع الضرر وحجمه وتقدير العقوبة اللازمة حيال ذلك.

تعليق واحد

  1. طيب لماذا كل هالتعقيد وننتظر من المرأة الواقع عليها الظلم انها تشتكي وتروح محاكم وتتظلم وتنتظر حكم قضائي يرفع عنها الظلم وهي اساسا ما تقدر تطلع وتتنقل الا بإذن ولي امرها ؟!!
    ولماذا تعطى الفرصة لولي الامر ان يسيء فهم النصوص الشرعية ويضع يده على المرأة ويتحكم بكل صغيرة وكبيرة في حياتها ؟!!
    طالما ان الشريعة الاسلامية عادلة ، فلا يوجد تؤول وسوء فهم !!
    كل شيء واضح ، وكل فرد في المجتمع سواء رجل او امرأة حقوقه معروفة وواضحة وعلى هذا الاساس يجب ان تعطى للمرأة كافة حقوقها دون ان تكون لها حاجة لأن تتطلم وتنتظر رفع الظلم بامر قضائي وكذاك بالنسبة للرجل ، يجب ان لا يعطى الفرصة حتى يظلم المرأة كونه الولي الشرعي ؟!!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط