#مرور_المملكة يشدد على الالتزام بالقوانين الجديدة ويتوعد المخالفين

#مرور_المملكة يشدد على الالتزام بالقوانين الجديدة ويتوعد المخالفين

تم – الرياض: وجه مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  – حفظه الله – ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بالغ شكره وتقديره لسموهم، إثر صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام المرور، الاثنين.

وأوضح الزهراني، في تصريحات صحافية: أن قرار مجلس الوزراء يؤكد اهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بكل يحقق الصالح العام للمجتمع، مبرزا أن قرار تعديل أنظمة المرور جاء بعد دراسات مستفيضة تسعى لتعزيز سلامة أفراد المجتمع في الطريق من مواطنين ومقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في تفعيل هذه التعديلات وفقاً للتعليمات التي صدرت في قرار مجلس الوزراء، على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها، لاسيما في شأن المادة ٦٩ المعنية بمخالفة مرتكبي التفحيط، داعياً الجميع إلى اتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق.

وشدد على أن قرار تعديل نظام المرور الجديد يكفل حماية حقوق صاحب المركبة، ويخدم سالكي الطريق، ويعزز مبدأ السلامة المرورية في الطرق، ويحفظ النفس والمال من عبث العابثين، داعيا المولى عز وجل أن “يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو نائبه، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار”.

وكان مجلس الوزراء أقر تعديلات على نظام المرور تضمنت تعديل المادة الـ69 من النظام لتصبح بالنص التالي:

“يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:

أ- في المرة الأولى حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب- في المرة الثانية حجز المركبة مدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.

كما تضمنت تعديل المادة 70 من النظام لتصبح بالنص التالي:

“مع مراعاة ما ورد في المادتين 12 و46 من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال”.

واشتملت القرارات على تعديل المادة 72 من النظام لتصبح بالنص التالي:

” أ – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة 21 من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.

ب – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة 21 من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات مدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.

ج – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة 21 من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض”.

كما تقرر تعديل المادة 78 من النظام لتصبح بالنص التالي:

“يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال”.

وأقر مجلس الوزراء إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و (2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.

كما قرر إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار: إن بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام المرور.

وأبرز مدير الإدارة العامة للمرور، أن “القيادة الرشيدة لم تتخذ هذه القرار إلا بعد دراسات عميقه وبمطالبات مجتمعية، حيث جاءت موافقة حكومتنا الرشيدة تقديرا لأهمية تلك التعديلات وحرصاً على السلامة المرورية العامة”، داعيا المولى عز وجل أن تكون هذه القرارات مباركة وأن تعين على حفظ النفس والمال وأن تزيد من وعي المجتمع، مؤكداً أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في تفعيلها وفقاً للتعليمات التي صدرت في قرار مجلس الوزراء داعياً الجميع لاتباع التعليمات والانظمة المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط