خبير اقتصادي: لن يكون هناك أي عبء مالي على موازنة الدولة

خبير اقتصادي: لن يكون هناك أي عبء مالي على موازنة الدولة

تم – اقتصاد

توقع المستشار المالي والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين، ألا يكون هناك أي عبء مالي على موازنة الدولة، من أجل تمويل المبادرات الجديدة، على أساس أن الوفر المالي الذي سيتحقق سيعاد توجيهه لتمويل هذه المبادرات، إضافة إلى أن بعض المبادرات سيتم تمويلها من قبل القطاع الخاص لارتباطها الوثيق باستثمارات القطاع، حيث سيتم توفير 40% من الإنفاق الحكومي على تمويل المبادرات من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح البوعينين في تصريح صحافي سابق، أن رفع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة تفوق 50% من أهم أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن رفع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية من 163.5 مليار ريال إلى 530 مليار ريال، بنسبة تفوق 50% من أهم أهداف الرؤية، ومن خلاله تتحقق أهداف أخرى.

وقال إن المملكة تحتاج إلى تنوع قاعدة الاستثمار في مجالات متنوعة ومتعددة، فالاستثمار في الصناعة سيخلق مزيدًا من الفرص الاستثمارية المتوسطة والصغيرة، كما سيسهم في خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وكذلك إسهامه في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، إضافة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي، فهذا “الهدف القاطرة” الذي سيقطر معه أهدافًا اقتصادية أخرى كثيرة، يقودها إلى التحقق التلقائي، حيث لا تتحقق إلا بوجوده.

وأضاف أن من أهم القطاعات التي ستسهم في النهوض بهذا الجانب، هو توافر منتجات الصناعات الأساسية في الجبيل وينبع واستثمارها لإنشاء الصناعات التحويلية في الجبيل 2 وينبع 2، كما أن هناك الصناعات البحرية وهي شراكة كبرى ستقام في مدينة رأس الخير مع أرامكو السعودية، إضافة إلى الاستثمار في الصناعات التعدينية، والذي يستهدف إنشاء شراكة بين الحكومة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر لرفع حجم الاستثمار من 50 مليار ريال إلى 500 مليار ريال.

وأضاف أن رفع إنتاج المملكة من الطاقة البديلة، أي توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيسهم في خفض استهلاك النفط محليا بصورة كبيرة جدًا، كما يمثل مجال الصناعات الحربية والعسكرية قطاعا خصبا للاستثمار، فالإنتاج المحلي القائم حاليًا لا يوفر سوى 2% من احتياج الدولة في هذا الجانب، بينما تستورد 98%، وبالتالي يمكن رفع الإنتاج العسكري بما يحقق الاكتفاء الذاتي، مع إمكانية التصدير مستقبلًا.

ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا في العالم، واستهدافه خلال مبادرات الرؤية أمر حتمي، باعتبار هذا القطاع من أفضل المجالات المدرة للدخل، ومن أفضلها في خلق مزيد من الوظائف، ومن أفضلها كذلك في المساهمة بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، ولك أن تتخيل أكبر 3 شركات في العالم هي شركات تقنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط