مشروع يسهل سفر المرأة من دون إذن ولي الأمر يطرح أمام “الشورى”

مشروع يسهل سفر المرأة من دون إذن ولي الأمر يطرح أمام “الشورى”

تم – الرياض: ينظر مجلس الشورى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في أمر إقرار مشروع لتعديل نظام وثائق السفر يهدف إلى حصول المرأة على جواز السفر من دون موافقة ولي الأمر.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، في تصريح صحافي: أن مشروع التعديل الذي تقدمت به مع أربعة من زملائها؛ الدكتورة هيا المنيع، وعطا السبيتي، والدكتورة حمدة العنزي، والدكتور محمد الخنيزي، حظي في أيار/مايو الماضي، بالموافقة على ملاءمته لتدرسه اللجنة الأمنية التي هي أحد أعضائها وتم رفعه إلى الهيئة العامة للمجلس.

وأوضحت الشعلان أنهم هدفوا من المشروع إلى مساندة التوجه نحو تمكين المرأة وتعزيز مواطنتها بالتأكيد على حقها المعادل لحق الرجل في الحصول على الوثائق الوطنية كافة من دون قيد أو شرط ومنها جواز السفر، كما هدفوا إلى رفع الأضرار العملية والمادية المترتبة على إعاقتها عن حقها في الحصول على جواز سفر مستقل بإرادتها المنفردة.

وأشارت إلى أنهم أوضحوا في مقترحهم أن تقييد حق المواطنة في استصدار الجواز وربطه بموافقة الولي لا يتسق مع نظام الجنسية السعودي الذي حدد كمال الأهلية في تمام الـ18 من العمر بغض النظر عن الجنس، مبرزة أن هدفهم المنشود أن يكون جواز السفر السعودي كوثيقة شخصية أمنية وما يترتب عليه حق لكل السعوديين والسعوديات يمنح مباشرة لمن يطلبه.

وعن سؤالها عما إذا كان هذا التعديل الذي تقدموا به ينص على تمكين المرأة أيضا من السفر من دون إذن ولي الأمر، شددت على أن ما يغيب عن ذهن غالب الناس أن نظام وثائق السفر لا يشتمل على أي نص أو مادة تشترط موافقة الولي لسفر المرأة السعودية، مشيرة إلى أن المرأة نظاميا أو قانونيا من الناحية النظرية هي غير مقيدة في السفر بإذن الولي؛ لكن مصدر المنع أو التقييد قائم على “نص ضبابي غامض” في المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية يقول إن “سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية”، ومن هذه التعليمات ما يظهر الآن على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات من أن النساء والأبناء القصر يتطلب حصولهم على تصريح سفر من قبل ولي الأمر.

وأكدت أن اللوائح التنفيذية أدنى من النظام كثيرا فهي مجرد لوائح تفسيرية أو إرشادية يمكن تعديلها وتغييرها بسهولة وسرعة من قبل الوزارات المختصة دون الرجوع لجهة أخرى أعلى كمجلس الشورى أو مجلس الوزراء، منوهة إلى أن مجلس الشورى يختص بتعديل الأنظمة التي تعادل القوانين وليس من اختصاصه اللوائح التنفيذية والتفسيرية لذلك تقدمت هي وزملاؤها بتعديل النظام أو القانون الذي يقيد حق المرأة في الحصول على الجواز كوثيقة وطنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط