الصمعاني يوجه بمعاقبة الممتنعين عن أداء النفقة وفق أحكام “حماية الطفل”

الصمعاني يوجه بمعاقبة الممتنعين عن أداء النفقة وفق أحكام “حماية الطفل”

تم – الرياض
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أخيرا، المحاكم السعودية باعتبار الامتناع عن دفع النفقة المقررة شرعاً للأطفال إحدى صور العنف الموجّه للطفل.
وقال الوزير في تعميم وزع على المحاكم السعودية، يجب مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل في حالة النظر القضائي، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، باعتبار هذا الامتناع صورة من صور العنف الموجه للطفل، مؤكدا أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصّة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.
وأضاف المادة (1) من نظام الحماية من الإيذاء، تنص على أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممّن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، ويندرج تحت هذا الامتناع عن دفع نفقة الأطفال، فيما تنص المادة 13 من النظام نفسه على معاقبة من يثبت في حقه أي من التهم المشار إليها بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط