#العدل: فرض السجن على الوالد مُخفي المال وتطبيق “حماية الطفل”

#العدل: فرض السجن على الوالد مُخفي المال وتطبيق “حماية الطفل”

تم – الرياض: قررت وزارة “العدل” أخيرا، فرض تطبيق نظام “حماية الطفل” على الممتنعين عن النفقة المقررة شرعاً، معتبرة الامتناع عن النفقة ممارسة لإحدى صور العنف، وشددت على المحاكم لتطبيق عقوبة السجن مدة تصل إلى سبعة أعوام إذا ثبت إخفاء الأب لأمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

وأوضح مصدر في وزارة “العدل”، أن محاكم التنفيذ ألزمت خلال العام الجاري 2700 رجل بالنفقة على الأبناء ونظرت 3000 قضية في هذا الشأن، وعزا المصدر الإجراء لارتفاع الأعداد الخاصة بالنفقة، ولقاضي التنفيذ القدرة على الاستعلام مباشرة من مؤسسة النقد السعودي لمعرفة حجم الأموال التي يملكها الأب وراتبه وخصم المبلغ مباشرة.

وشدد زير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في خطاب للمحاكم، على مراعاة ما تقضي به النصوص الواردة في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، مبرزاً أن نظام “حماية الطفل” نص على أن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وأيضا نص النظام نفسه على أن مما يعد إيذاء أو إهمالا؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.

وأكد الصمعاني، في تصريح صحافي، أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف، لافتا إلى

أن “نظام الحماية من الإيذاء” ينصُّ على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء و في حال العودة تضاعف العقوبة.

وشدد على أن للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نص عليه نظام التنفيذ والذي أكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوّه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت إخفاءه أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

تعليق واحد

  1. من العدل و المنطق ان تقرر الوزارة و تحدد قيمة النفقة لكل عمر او سن الاطفال و لا تترك عائمة، تحدد على حسب احتياج الطفل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط