الثلاثاء … اتفاق التعاون النووي السعودي المصري ينتظر كلمة مجلس النواب

الثلاثاء … اتفاق التعاون النووي السعودي المصري ينتظر كلمة مجلس النواب

تم – القاهرة: يناقش البرلمان المصري، الثلاثاء، اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقعة بين القاهرة والرياض، خلال الزيارة التاريخية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال نيسان/أبريل الماضي.

وتستهل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي؛ مناقشة الاتفاق، فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووي، والسلامة النووية للمنشآت النووية، مبرزة أن الطرفين اتفقا على أن التعاون بينهما في هذا المجال سيكون وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنظم برامج الطاقة النووية وتطويرها، ويسترشد التعاون بموجب الاتفاق وفقا لمبادئ عدة.

وأوضح المصدر أن من هذه المبادئ؛ تجنب الازدواج في المعلومات والتكاليف من خلال ترتيب التشارك، والتنسيق المشترك والمتزامن بين الهيئات الرقابية النووية والسلطات الأمنية، ومؤسسات تخطيط الطاقة، والجهات التعليمية، تقديم وقبول المساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية من دون تأخير، بحسب القواعد الداخلية لكل طرف، والشراكة مع حكومات الدول الصديقة، والتعاون مع شركاتها الصناعية المعنية الخاضعة لأنظمتها.

ووفقا لبنود الاتفاقية؛ فإن التعاون يشمل المفاعلات النووية بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقة النووية أو المفاعلات البحثية، والأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها، ودورة الوقود النووي متضمنة أعمال التنقيب عن المواد الخام وتعدينها ومعالجتها وتصنيع الوقود النووي والتصرف في النفايات المشعة.

وتشمل أيضا، استغلال المعادن المصاحبة للخامات النووية والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية وهندستها وتسويقها عالمياً، بما يلائم الظروف البيئية المحلية لمواقع إنشائها، وأنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتها في مجالات الطب والزراعي وغيرها، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، والتشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية، والعمل على تجانسها بين الطرفين، وخطط التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية والتكامل في أعمال مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية.

ويدخل الاتفاق، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، حيز النفاذ من تاريخ صدور آخر إخطار كتابي يؤكد استكمال كلا الطرفين الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريانه، ويظل نافذا مدة 10 أعوام، ويجدد تلقائيًا مددا مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

وبحسب بنود الاتفاقية، على الطرفين السعي إلى حل أي نزاع يتعلق بهذا الاتفاق، بما في ذلك تفسيره أو تطبيقه، وديًا، من خلال المفاوضات والمشاورات بينهما.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط