خبراء: نظام الإفلاس الجديد يعزز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية

خبراء: نظام الإفلاس الجديد يعزز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية

تم – اقتصاد

أكد خبراء أن مشروع نظام الإفلاس الجديد الذي دخل المراحل النهائية لإقراره، من المتوقع أن يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية التجارة والصناعة، وتكريس الشفافية ببيئة العمل ومنع التلاعب والتهرب من الالتزامات المالية، إضافة إلى حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويرى الاقتصادي غازي أبار في تصريح  صحافي، أن هذا النظام الجديد سيحدث نقلة نوعية في النشاط الاقتصادي بعد أن استفاد من الكثير من التجارب الدولية، موضحا أن هدف النظام الأساسي هو مساعدة المدين على سداد التزاماته تجاه دائنيه، لذا من المتوقع أن يعزز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة تدفعها إلى الخروج من السوق في الأعوام الأولى من بدء النشاط، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات تتعلق بالتمويل والتسويق في هذه المشاريع وصعوبة استحداث مسارات جديدة للمشاريع في حال واجهت معوقات في البداية.

وأضاف من الضروري الاهتمام بدعم رواد الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعالجة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا البنوك بتغيير آلياتها والتوجه إلى تخصيص جزء من القروض لهذه المشاريع، التي تمثل ركيزة أساسية في التوجه الاقتصادي العالمي.

واتفق معه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تنظيم المؤتمرات عادل عبدالشكور، مضيفا أن المسودة المقترحة للنظام تحقق أهداف عدة أساسية منها إعطاء الأولوية لتنظيم أوضاع المدين حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته مجددا، بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد وضع الضوابط الكفيلة لمنع التلاعب في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه ستكون هناك الآليات الكفيلة لتصفية أصول المنشآت التي لا يرجى إعادة نشاطها إلى المستوى المأمول بطريقة سريعة، وذلك ضمانا لحقوق الدائنين.

وتابع الإشكالية الأساسية ليست في القوانين وإنما في اللوائح وآليات التنفيذ على الأرض، مؤكدا أن الأولوية ينبغي أن تكون لتعزيز الثقة ومناخ العمل الإيجابي وتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج لتطبيق رؤية السعودية 2030.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط