“مكافحة المخدرات” تفرض فحص التعاطي على موظفي القطاع الخاص

“مكافحة المخدرات” تفرض فحص التعاطي على موظفي القطاع الخاص

تم – الرياض: أعلن مصدر مسؤول في إدارة الدراسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عبر وضع قائمة مجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها.

وأوضح مدير إدارة الدراسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس العمل التنفيذي الدكتور سعيد السريحة، خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول “رسم السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لتفعيل السياسات العامة لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية”؛ وسط حضور 40 عضواً من الجهات ذات العلاقة داخل مقر اللجنة في الرياض، الثلاثاء، أنه يتم التنسيق مع وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية” لدرس إمكانية تطبيق هذه السياسات على موظفي القطاع الخاص.

من جانبه، أبدى الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشرف على مشروع رسم سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية عبدالإله بن محمد الشريف، لدى افتتاحه هذا الاجتماع، سعادته بجميع الحضور من جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة، الرشيدة -أيّدها الله- بمحاربة المخدرات أمنياً ووقائياً وعلاجياً، فعصابات التهريب تحاول بشتى الطرق إدخال تلك السموم إلى المملكة.

وأبرز الشريف، أن هذا الاجتماع يحظى بدعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما انتهى إليه مجلس الوزراء حيال سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعميم بإنفاذ التوجيه الكريم كلٌّ فيما يخصه، وأن تكون هذه اللجنة المظلة الجامعة لكل الجهات لتنفيذ وإنجاز كل السياسات.

وأضاف أن العمل سيمرّ بمراحل عدة تبدأ برسم خطة العمل وتشكيل فرق العمل لرسم ووضع السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدها التجريب المحدود لتلك السياسات والرفع بها لمجلس الوزراء، وشدد على أنه سيتم الاستفادة بخبراء متخصصين في مجال مراقبة السموم من الجهات ذات العلاقة.

فيما أكد السريحة أن فريق عمل رسم السياسات ينقسم إلى ثلاثة فرق، الأول: فريق القطاعات العسكرية، والثاني: فريق الخدمة المدنية، والثالث: فريق القطاع الخاص، بإشراف أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشددا على أن جميع الجهود ستنصبّ من أجل تحقيق وتنفيذ التوجيه السامي الكريم حيال ما انتهى إليه مجلس الوزراء من قرارات، بإشراف وتنسيق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفقاً لجدول زمني محدد.

تعليق واحد

  1. الشهراني

    الله يقوي حكومتنا الرشيده

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط