“مكافحة البطالة” ينتظر دوره في لائحة “الشورى” منذ ثلاثة أعوام

“مكافحة البطالة” ينتظر دوره في لائحة “الشورى” منذ ثلاثة أعوام

تم – الرياض: على الرغم من مرور ثلاثة أعوام كاملة على صدور قرار بإحالة نظام “مكافحة البطالة” الذي اقترحه عضو مجلس الشورى علي الوزرة إلى لجنة خاصة في المجلس، لم يدرج حتى الآن، في جدول أعمال المجلس لمناقشته أو التصويت عليه وإنهاء الجدل في شأنه.

وأوضحت اللجنة الخاصة التي أحيل إليها المشروع برئاسة الدكتور عبدالله الحربي، أنه لم يتم الموافقة عليه، وعللت السبب بأنها توصلت لهذا الرأي بعد دراستها للمقترح ولقائها عددا من مندوبي القطاعات المعنية وزارات “العمل، التعليم، الخدمة المدنية، الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، واللجنة الوطنية للجان العمالية).

وبينت اللجنة أنها اتضح لها أن الجميع يتفق على أن البطالة قضية وطنية مهمة ومن الواجب علاجها والحرص على تحقيق النمو المتكافئ للاقتصاد الوطني بما يوفر فرص عمل لائقة للجميع، كما اتفقوا على عدم مناسبة مشروع نظام مكافحة البطالة، فيما ترى وزارة “العمل” أن استحداث وكالة لتوليد الوظائف في الجهات الحكومية الرئيسة الشريكة في تطبيق إستراتيجية التوظيف السعودية، وأن ذلك سيكون ذا تأثير بالغ الأهمية في تحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم سوق العمل والمصلحة العليا للوطن، ويجعل تحقيق تلك الأهداف مهمة مشتركة يتقاسم مسؤوليتها كل جهاز.

فيما يرى المندوبون من أطراف سوق العمل (حكومة ورجال أعمال ولجانا عمالية) أن آليات التحفيز أكثر فاعلية في معالجة البطالة من وضع أنظمة جديدة للحد منها، ولدى وزارة العمل إستراتيجية عامة للتوطين وهي قادرة على معالجة أسباب البطالة، وأن من أهم الإستراتيجيات الفاعلة والمطلوبة لسوق العمل الرفع التدريجي من تكلفة العامل الوافد التي ستدفع أصحاب العمل لإدخال حسابات العائد والتكلفة لأجور العمالة في حساباتهم وفق الشكل الذي يدفعهم للبدء في الاستثمار في المواطن وتدريبه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط