بفضل إلغاء شرط العامين … 50% زيادة في نسبة المستفيدين من “منافع التأمينات”

بفضل إلغاء شرط العامين … 50% زيادة في نسبة المستفيدين من “منافع التأمينات”

تم – الرياض: يتوقع أن يتسبب قرار إلغاء المؤسسة “العامة للتأمينات الاجتماعية” شرط التقيد بمدة العامين للتقدم بطلب ضم المدد بين نظامي التأمينات والتقاعد؛ رفع نسبة المستفيدين من نظام “تبادل المنافع والمبالغ المحولة” بين نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد لأكثر من 50 %.

وفي الصدد، أوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن للمشترك التقدم بطلب ضم مدد اشتراكه الحالية في التقاعد قبل انتهاء خدمته في نظام التقاعد.

وشكل شرط إكمال عامين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية عائقا لضم عدد كبير من المسجلين بنظام التقاعد من العاملين بالقطاع الحكومي والذين قضوا قبل تسجيلهم بنظام التقاعد مدد عمل أقل من عامين في العمل في القطاع الخاص، وتم احتساب فترة خدمتهم في التأمينات الاجتماعية؛ إلا أنهم لم يتمكنوا من ضمها لخدمتهم في نظام التقاعد بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

ويمثل عدد الأشخاص الذين تمت الموافقة على ضم مدد خدماتهم بالتأمينات للتقاعد في آخر إحصاء للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2014 حوالي 8 % من عدد الطلبات المقدمة خلال العام التي وصلت إلى 145134 طلبا بينما تم ضم 11846 شخصا فقط خلال السنة الإحصائية نفسها.

ويعتبر نظام تبادل المنافع من الأنظمة المعمول بها في مؤسستي التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لاحتساب مدد الخدمات التي قضاها الموظف في العمل ضمن أحد النظامين قبل انتقاله للعمل ضمن نظام تأميني آخر، حيث تشكل طلبات ضم الخدمات من التأمينات الاجتماعية للتقاعد النسبة الأعلى من طلبات ضم الخدمات.

وتظهر إحصاءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن طلبات ضم المدد من التأمينات للتقاعد تمثل 94.2 % من الطلبات، في حين تمثل نسبة طالبي الضم من التقاعد للتأمينات 4.5 % فقط و1.3 % من الطلبات كانت لأشخاص عدلوا عن طلبات ضم المتقدمين لها، ويعتبر النظامين من الأنظمة الرئيسة للتأمين الاجتماعي للمشتغلين في المملكة ويختص كل نظام منهما بقطاع حيث يمثل نظام التقاعد نظام التأمين للقطاع المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية النظام التأميني الخاص بالقطاع الخاص.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط