“التجارة” تسعى لضمان عدم وصول أسعار دعم الإسمنت إلى الخارج

“التجارة” تسعى لضمان عدم وصول أسعار دعم الإسمنت إلى الخارج

تم – الرياض : تنتظر شركات الإسمنت المحلية، اشتراطات وزارة التجارة والاستثمار لتصدير فائض الإنتاج، بعد تحديد فارق سعر إعانة الطاقة بين الأسواق العالمية والسوق المحلية، من أجل ضمان عدم وصول أسعار الدعم الحكومي إلى الخارج، وفق ما كشفت مصادر مطلعة.

تحركات الوزارة جاءت بعد صدور الموافقة بالسماح لشركات الإسمنت بتصدير إنتاجها إلى الخارج في شهر أبريل الماضي؛ إبان فترة شهدت إيقاف وتخفيض عدد من خطوط الإنتاج لبعض تلك الشركات.

من جانبها؛ كشفت شركة “الراجحي المالية” في تقرير حديث، أن الربع الثاني من العام الجاري شهد انخفاض المبيعات عن الربع الأول بنسبة 14% لتصبح 14.4 مليون طن، مقارنة بـ 16.8 مليون للربع الأول، وانخفضت ما نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت آنذاك 16 مليون طن.

وفي ما يخص المبيعات خلال شهر يوليو الماضي، ذكر التقرير أن المبيعات انخفضت 10% لتصل إلى مستوى 3.1 مليون طن مقارنة بمبيعات يونيو التي كانت 3.4 مليون طن، وانخفضت المبيعات في أول سبعة أشهر من العام الجاري إلى 34.3 مليون طن بنسبة 4% للفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 35.7 مليون طن.

وفي ما يخص مخزون الإسمنت، ذكر التقرير أن المخزون بلغ 24 مليون طن من الكلينكر في يوليو 2016، ما يمثل 40% من المبيعات خلال الـ12 شهرًا الماضية، التي بلغت 59.7 مليون طن.

وعرج التقرير لأبرز أسباب انخفاض المبيعات إذ إن التأثر في يوليو جاء بسبب تضمنه ستة أيام من شهر رمضان، إضافة إلى أيام عيد الفطر التي عادة ما ينخفض فيها الطلب، كما حدد التقرير أسباب انخفاض الطلب على الإسمنت في الفترة الماضية بعوامل عدة أهمها: الضغوط المستمرة نظرًا إلى انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب تدني أسعار النفط، التي نتج منها انخفاض الاستثمارات في البنية التحتية وتباطؤ مستمر في نشاط قطاع الإنشاءات إلى جانب تراكم المخزون وارتفاع حدة المنافسة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط